ما هي فضيحة "قطر جيت" التي تسببت في توقيف مساعدين كبيرين لنتنياهو؟

مددت محكمة الصلح في إسرائيل، اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لثلاثة أيام، لاستمرار التحقيقات من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) في القضية التي أطلق عليها الإعلام اسم "قطر غيت".
بدأت التحقيقات قبل أكثر من شهرين، لكن التحول اللافت في هذه القضية هو إصدار مذكرة اعتقال بحق هذين المستشارين، وهو ما يعتبر تطوراً مهماً يدل على وجود مواد كثيرة قد تثبت تورطتهما.
والرجلان المشتبه بأنهما مرتبطان بالقضية، هما يوناتان أوريخ، وإيلي فيلدشتاين، وكلاهما مساعدان لنتنياهو الذي أدلى بشهادته في القضية ذاتها.
وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن نتنياهو ليس مشتبهاً به في القضية.
ويطال تحقيق "قطر غيت" أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً من قطر للمساهمة في الترويج لها، وفق وكالة فرانس برس.
ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة" وحملة ذات دوافع سياسية ضده.
فيما نفى مسؤول قطري، الاتهامات، ووصفها بأنها جزء من "حملة تشهير" ضد بلاده، حسب ما أوردت وكالة رويترز.
ما هي "قطر جيت"؟
وكان نتنياهو قد غادر فجأة محاكمة يخضع لها بتهمة فساد، يوم الاثنين، للإدلاء بشهادته في تحقيق منفصل بشأن علاقات محتملة بين مساعدين له وبين قطر، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الاثنين: "بعد تحقيق أجرته الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية ... أُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم اليوم للاستجواب"، مشيرة إلى أنّ القضية لا تزال تحت أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة.
وأشارت تحقيقات أجرتها، في الآونة الأخيرة كل من هيئة البث العامة الإسرائيلية وصحيفة "هآرتس" اليسارية، إلى وجود اشتباه في أن المساعدين نظما أو شاركا في حملة لتحسين صورة قطر في الخارج، وينفي المساعدان ارتكاب أي مخالفات.
وتتضمن الاتهامات الموجهة ضد أوريخ وفيلدشتاين الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال، وجرائم ضريبية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتجرم المادة 114 من قانون العقوبات في إسرائيل "الاتصال مع عميل أجنبي"، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو لم يحدث ذلك ضرراً فعلياً للأمن القومي، ويكفي أن يُثبت بأن المشتبه به كان يعلم أو يُفترض به أن يعلم، أن الطرف الآخر يعمل لصالح جهة أجنبية معادية أو ذات مصالح سياسية وأمنية تتعارض مع مصالح إسرائيل.
وتصل العقوبة إلى الحبس ل 15 عاماً، وقد تمتد إلى السجن المؤبد، خصوصاً إذا ارتبط الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات حساسة.
وقانون مكافحة غسل الأموال في إسرائيل (2000) يفرض قيوداً صارمة على حركة الأموال غير المشروعة. ويُعتبر تلقي أموال من جهة أجنبية، خصوصاً إن لم يتم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، خرقاً خطيراً يستوجب الملاحقة الجنائية.
وفي حال ثبت أن الأموال المُحوّلة كانت بهدف التأثير على صناع القرار في الحكومة، فإن القضية تأخذ بعداً سياسياً وأمنياً إضافياً.
والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة فيلدشتاين أوريخ للاستجواب، في أعقاب نشر تسجيلات صوتية يقر فيها رجل الأعمال الإسرائيلي، جيل بيرغر، بتحويل أموال من إحدى جماعات الضغط القطرية إلى فيلدشتاين، وفق صحيفة هآرتس.
تشتبه الشرطة في أن فيلدشتاين تلقى أموالاً من رجل الأعمال الأمريكي، جاي فوتليك، وهو عضو مسجل في جماعات ضغط قطرية، مقابل نشر رسائل إيجابية عن قطر، حينما كان يعمل في الدائرة الإعلامية المقربة من نتنياهو، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأقر محامو فيلدشتاين، بحسب هآرتس، بأن موكلهم تلقى أموالاً من بيرغر، لكنهم قالوا إن المدفوعات كانت "لخدمات استراتيجية واتصالات قدمها فيلدشتاين إلى مكتب رئيس الوزراء، وليس لقطر".
والمواد من 284 إلى 290 من قانون العقوبات تعالج قضايا الفساد السياسي والإداري. وتلقي رشوة من جهة خارجية مقابل تقديم خدمات سياسية أو حكومية يُعتبر جريمة شديدة الخطورة، تتراوح عقوبتها بين 5 إلى 10 سنوات سجن.
وتُعد خيانة الأمانة، التي تتضمن استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، جريمة يُعاقب عليها بالسجن حتى 3 سنوات.
في هذه القضية، يُشتبه في أن فلدشتاين تلقى أموالاً من لوبي قطري مقابل تقديم خدمات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء. كما أن تحويل هذه الأموال قد يشير إلى وجود شبهة تبييض أموال.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكرت هآرتس أن أوريخ، وسروليك أينهورن، العضو السابق في فريق نتنياهو الإعلامي، أدارا حملة علاقات عامة لتحسين صورة قطر قبل استضافتها كأس العالم 2022. ويُزعم أن شركتهما، بيرسبشن، تعاونت مع شركة إسرائيلية أخرى لتصوير قطر، كقوة من أجل السلام والاستقرار. ونفى كل من أوريخ وبيرسبشن هذه الاتهامات.
وتحت المواد 117 و118 من قانون العقوبات، يُحظر على أي شخص، خصوصاً من يشغل منصباً عاماً، أن يسرب معلومات سرية حصل عليها خلال عمله، والقانون لا يشترط حدوث ضرر فعلي للأمن، بل يكفي وجود احتمال بأن المعلومات قد تُستغل بطريقة تضر بالدولة.
في حالة أوريخ، يُشتبه بنقله معلومات إلى لوبي أمريكي يعمل لصالح قطر، وهو ما يشكل خرقاً مباشراً لهذا القانون. وفي حال ثبوت ذلك، قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات، وقد ترتفع إلى 15 عاماً إذا وُجدت نية واضحة للمساس بالأمن القومي.
مطاردة سياسية؟
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستدعاء صحافي يعمل في إحدى الصحف البارزة، للاستجواب.
وأشار نتنياهو الاثنين، إلى أنّه أدلى بشهادته في هذه القضية، واصفاً التحقيقات بأنّها ذات دوافع سياسية ومستنكراً توقيف اثنين من مساعديه.
وفي بيان عبر الفيديو، قال نتنياهو "بمجرّد أن طُلب مني الإدلاء بشهادتي، قلت إنّني متوافر وأريد الإدلاء بشهادتي فورا".
وأضاف: "فهمت أنّ التحقيق سياسي، لكنّني لم أُدرك إلى أي حد، وهم يحتجزون يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين رهينتين... لا توجد أي قضية، لا يوجد شيء على الإطلاق، فقط حملة مطاردة سياسية، لا شيء آخر".
وقال وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، شمعون شتريت، إن التحقيقات الجارية ليست مجرد "مطاردة سياسية"، كما يروج البعض، بل تستند إلى "أدلة قوية" تشير إلى وجود علاقات "مشبوهة" بين مستشاري نتنياهو وقطر.
وأضاف شتريت، لبي بي سي، أن هذه العلاقات شملت "دفع مبالغ ضخمة عبر وسطاء، وتمتد تأثيراتها إلى دول أخرى، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الروابط على الأمن الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "التحقيقات تتعلق بمستشاري نتنياهو بشكل غير مباشر، دون وجود دليل على تورط رئيس الحكومة شخصياً"، مؤكداً أن "الشبهات قوية حول سلوك مستشاريه".
واعتبر رئيس قسم الأبحاث السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية، يوسي كوبرفاسر، الوضع القائم "غامضاً وغير واضح"، قائلا إن التحقيقات حول قضية مستشاري نتنياهو "انتقلت إلى مرحلة إصدار أوامر اعتقال بحق مقربين من رئيس الوزراء، لكن لم يتم بعد إثبات أي تورط مباشر لقطر".
وقال لبي بي سي، إن وجود روابط مع قطر لا يعد "دليلاً قاطعاً"، وأنه "يجب انتظار المزيد من الأدلة قبل إصدار أي استنتاجات".
وكان فيلدشتاين قد أوقف في أواخر العام الماضي، وأُفرج عنه ووُضع قيد الإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثيقة سرية تتعلّق بالمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة، لتحويل اهتمام الإعلام عن انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقطر لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، والأخيرة لا تصنف الدولة الخليجية، عدوة، رغم استضافتها قادة من حركة حماس، وفق ما تقول وكالة رويترز.
وتلعب قطر إلى جانب مصر، دور الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
و"قطر غيت" هو الاسم الذي أُطلق أيضاً على تحقيق قضائي اتّهم في إطاره عدد من النواب في البرلمان الأوروبي بتلقي رشاوى للترويج لمصالح قطر والمغرب. ونفى البلدان الاتهامات.
وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه على إنستغرام، قال نتنياهو إن مساعديه محتجزان ك "رهائن" بعدما تم توقيفهما، فيما وصف التحقيق ب "السياسي" من دون أدلة. وقد أثارت كلماته انتقادات لاذعة من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة.
وتزيد عمليات التوقيف هذه من التوترات السياسية في إسرائيل، فيما تحاول الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والمدعية العامة، بينما تعمل على توسيع صلاحيات السلطة السياسية في إطار تعيين قضاة.
وأدى ذلك إلى إشعال تحرّكات احتجاجية في إسرائيل، تزامناً مع استئناف الجيش ضرباته على قطاع غزة هذا الشهر.
وقال حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو في بيان، إنّ "التوقيف القاسي ليوناتان أوريخ يمثّل مستوى منخفضاً جديداً في إطار الحملة السياسية الرامية إلى الإطاحة برئيس وزراء يميني ومنع إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الفاشل".
وربط حزب الليكود في بيانه، التحقيقات في قضية "قطر غيت" بالجهود الرامية إلى منع إقالة بار وبهاراف-ميارا، وقال "على مدى أسابيع، كانت المدعية العامة ورئيس الشاباك يجريان تحقيقات لا أساس لها... في محاولة لمنع إقالة رئيس الشاباك، بينما استخدما أوريخ وآخرين" لهذا الهدف.
وقبل أسبوعين، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، فيما علّقت المحكمة العليا إقالة الأخير.
وقالت المدعية العامة جالي بهاراف-ميارا التي تواجه إقالة مماثلة، إنّ الحكم الأولي للمحكمة يمنع تعيين رئيس جديد للشاباك، غير أنّ نتنياهو قام بذلك على أي حال الاثنين، لكنه تراجع عن هذه الخطوة لاحقاً.
وانتقد شتريت "رد فعل نتنياهو السلبي تجاه التحقيقات، وخاصة في موضوع تعيين وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي أثار جدلاً واسعاً، ما "يعكس محاولة جعل المناصب الحكومية ذات طابع شخصي بدلاً من أن تكون خدمات عامة للدولة"، على حد تعبيره.
أما كوبرفاسر فقال، إن "الوقت حان" لاستقالة رئيس جهاز الشاباك الحالي، بعد انتهاء التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ورأى أن اختيار رئيس من داخل الجهاز "سيكون الأنسب، نظراً لفهمه العميق للتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل".