وزيرة التنمية المحلية: إحالة 21 ملفا للنيابات المختصة والشئون القانونية خلال 50 حملة تفتيش ب5 محافظات

عوض: لا تهاون مع أي مخالفات أو تقصير لتحقيق الانضباط بالمحليات
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن فرق المتابعة بقطاع التفتيش والمتابعة والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي، تمكنت خلال الشهر يونيو الماضي من تنفيذ 50 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والغربية والقليوبية وبورسعيد.
وأضافت "عوض" في بيان لها، أن تلك الحملات شملت المرور على عدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وفحص مختلف محاور العمل المحلي.
وأوضحت أن الحملات تمكنت من فحص 32 شكوى من المواطنين بشأن التعدي على أملاك الدولة والزراعية، وتراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والبيئية، في عدد من الأحياء والمراكز من بينها: بولاق الدكرور، ومركز ومدينة أوسيم، ومركز ومدينة الحوامدية، وأحياء المعادي، والأميرية، والوايلي، والشرابية، والعجوزة، وعابدين، ومصر الجديدة، وباب الشعرية، وشرق مدينة نصر، والمقطم، والدقي، والأزبكية، وغرب شبرا الخيمة؛ لفحص محاور التفتيش كافة.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في المخالفات المرصودة، إلى جانب إحالتين للكسب غير المشروع، في وقائع متنوعة رصدت خلال الحملات.
وأشارت إلى أن المتابعة تمكنت من التفتيش على أداء المراكز التكنولوجية في وحدات الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية، وجرى المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية في محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم اشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات، أعد القطاع، خطة عمل ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن ضبط إشغالات، ومحال تعمل بدون ترخيص، ورصدت العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني، واتخذت الإجراءات اللازم في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها؛ لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.