مجلس الشيوخ الأمريكي يحذف بند الذكاء الاصطناعي من مشروع قانون خفض الضرائب

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة اقتراحا لمنع الولايات من وضع ضوابط تنظيمية لأنشطة الذكاء الاصطناعي لمدة عقدٍ من الزمن، مُحبطًا بذلك محاولات إدراج هذا الإجراء ضمن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم للإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق.
وصوت المجلس بأغلبية 99 صوتا مقابل صوت واحد لصالح حذف البند الخاص بالذكاء الاصطناعي من مشروع القانون بعد أسابيع من الانتقادات التي وجهها حكام ومسئولو الولايات الجمهوريون والديمقراطيون لهذا البند.
تم تقديم المقترح في البداية كحظر مدته 10 سنوات على تدخل الولايات لتنظيم الذكاء الاصطناعي على أراضيها، ثم ربطه المشرعون لاحقًا بالتمويل الاتحادي بحيث لا تحصل الولايات التي تفرض قواعدها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي على الدعم الاتحادي لمشروعات الإنترنت فائق السرعة أو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وحاول الجمهوريون إنقاذ هذا البند باقتراح تقليص فترة الحظر إلى 5 سنوات، مع السعي إلى استثناء بعض قوانين الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تحمي الأطفال أو فناني موسيقى الكانتري من تأثيرات أدوات الذكاء الاصطناعي الضارة.
لكن هذا الجهد تلاشى عندما تعاونت السيناتور مارشا بلاكبيرن، وهي جمهورية من تينيسي، مع السيناتور الديمقراطية ماريا كانتويل من واشنطن مساء أمس لتقديم تعديل لإلغاء الاقتراح برمته.
وجرى التصويت على التعديل بعد الساعة الرابعة من صباح اليوم ضمن جلسة ليلية حيث تمت الموافقة على حذف البند بما يشبه الإجماع.