الكونجرس الأمريكي يقترب من تعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات

في تطور جديد قد يعيد رسم مشهد تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، نجح مشروع قانون جمهوري في تجاوز عقبة إجرائية أساسية في مجلس الشيوخ، ويهدف إلى منع الولايات الأميركية من فرض تنظيمات خاصة بها على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات.
شرط تمويلي لتعطيل التنظيمات المحلية
المقترح، الذي أعاد صياغته رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري تيد كروز، يتضمن حرمان الولايات من تمويل البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق في حال قيامها بتطبيق أي قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم، هذه الصياغة، بحسب التعديلات، تهدف إلى الالتزام بقواعد الموازنة العامة في المجلس، وقد حصلت على موافقة برلمانية تُجنّبها الوقوع تحت ما يُعرف ب"قاعدة بيرد"، مما يسمح بتمريرها بأغلبية بسيطة دون الحاجة لتأييد الديمقراطيين أو الخضوع لاحتمالية التعطيل "الفلبيستر".
انقسام داخل الحزب الجمهوري
ورغم هذا التقدم التشريعي، لا يزال موقف الجمهوريين من المقترح منقسمًا، فقد صرحت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن من ولاية تينيسي: "لا نحتاج إلى وقف يمنع ولاياتنا من حماية مواطنيها."
كما أعلنت النائبة اليمينية المتشددة مارجوري تايلور غرين معارضتها الشديدة للمادة، معتبرة أنها "تنتهك حقوق الولايات" وطالبت بإزالتها في جلسات مجلس الشيوخ.
في المقابل، دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن المادة، مؤكدًا أنها تحظى بدعم الرئيس السابق دونالد ترامب، وأضاف: "علينا أن نكون حذرين من أن تنظم 50 ولاية الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل، لأن لذلك تبعات على الأمن القومي".
مخاوف من فراغ تنظيمي
لكن منظمات المجتمع المدني لم تقف صامتة، إذ أعربت مجموعة "أميركيون من أجل ابتكار مسؤول" عن قلقها من أن اللغة العامة في المشروع قد تؤدي إلى إلغاء عدد كبير من التشريعات المحلية التي تنظم تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، مما يخلق "فراغًا تنظيميًا خطيرًا" دون بدائل فيدرالية واضحة.
ولايات تتحرك رغم التهديد
على الرغم من المقترح الفيدرالي، لا تزال بعض الولايات تسير في مسار التنظيم، ففي كاليفورنيا، رفض الحاكم غافين نيوسوم مشروع قانون مثير للجدل حول سلامة الذكاء الاصطناعي العام الماضي، لكنه وافق على تشريعات تتعلق بالخصوصية ومكافحة "التزييف العميق" (Deepfakes)، أما نيويورك، فقد أقر مشرعوها قانونًا للسلامة بانتظار توقيع الحاكمة كاثي هوشول. وفي يوتا، تم بالفعل إقرار تشريعات لضمان الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي.
بين دعوات المركزية وتشبث الولايات بحقوقها التنظيمية، يبقى مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا معلقًا بين شد وجذب، وإذا تم تمرير مشروع القانون، فإن الطريق نحو بيئة تنظيمية موحّدة قد يأتي على حساب المبادرات المحلية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر وفرص.