المستشار محمود فوزي: مجلس النواب تصدى لملفات شائكة بشجاعة وموضوعية.. ولم نصنع أزمة الإيجار القديم

- وزير الشئون النيابية: استجبنا للحوار المجتمعي وعدلنا الفترة الانتقالية وأكدنا أحقية المضارين في الحصول على البدائل ولا ننحاز لمالك أو مستأجر
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية شجاعة مجلس النواب في التصدي لملفات شائكة باقتدار وحزم وموضوعية، وبشأن ملف الإيجار القديم قال "لم يكن لنا دخل في صنع هذه المشكلة، صنعتها الظروف وتفاقمت في سنوات عديدة".
ولفت فوزي في كلمته في الجلسة العامة اليوم، إلى حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية ثبات الأجرة الصادر في نوفمبر 2024، كما أشار إلى الحوار المجتمعي الذي استمع فيه لجميع الآراء "لم يتم فرض رأي أو مصادرة على أحد روعي فيه التخصص والاتقان".
وأوضح أن ما كشفت عنه المناقشات جعل الحكومة تعيد النظر في الفترة الانتقالية وقال "فرقت بين الفترة الانتقالية للتجاري والسكني وزادت لسبع سنوات بدلا من خمس سنوات في الإيجار للغرض السكني".
وشدد على أن من بين فوائد الحوار المجتمعي تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، قائلا: "مينفعش تدي المتضررين مجرد أولوية، وتحولت الأولوية لأحقية واضحة بنص قانون".
وشدد على أن المشروع لا ينحاز لمالك أو مستأجر، وقال "ولا الحكومة أو البرلمان ينحاز لمالك أو مستأجر، مشكلة اجتماعية تركت عشرات السنوات ويجب أن يتصدى أحد ما لهذه المشكلة".
وتعقيبًا على كلمات النواب وأسئلتهم بشأن الخروج عن ضوابط وقواعد التمويل والإسكان الاجتماعي، قال فوزي "سمعت كلام عن قواعد التمويل والإسكان الاجتماعي، طبقا للمشروع المتضررون من تطبيق المشروع ممن لهم أحقية في الحصول على السكن البديل، ينظم أوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية الموضوع".
وقال إن "عدم التصدي لإصدار القانون يكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين ووضع القانون لمصلحة المستاجرين لأننا نضع فترة انتقالية وزيادة محسوبة"، وقاطعه النائب ضياء الدين داود، فقال فوزي "أرجو ألا تقاطعني".
واستكمل رده على تساؤلات وانتقادات النواب "سمعت أن الحكومة لم تلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا ولم تتوقف عند تثبيت الأجرة، صحيح لكن لا يمكن للحكومة والبرلمان أن يدير ظهره للمشكلة".
وأكد أحقية واضحة في القانون لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه بعد انتهاء الفترة الانتقالية وقال "يعطي أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه".
وبشأن الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها الحكومة، قال فوزي "المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي"، مضيفًا "لم أر حكما في مسألة الإيجار إلا وكرر عبارة لا يجب اعتبار القوانين حلًا نهائيًا لكن يجب مراعتها متى انتهت الظروف التي استدعت فرضها"، موضحًا أن الذي فرض القوانين قلة المعروض من الوحدات الصالحة للسكن وهي مشكلة غير موجودة الآن، وقال "المعروض متوفر والقانون يعطي مهلة سبع سنوات".
كما أشار إلى أن 82% من المشكلة في القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
وقال: "ننفي بشكل قاطع أن عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب أو بعيد بالقانون ولو لها علاقة فالبيع والشراء متاح أمام الجميع".