أمر قضائي يلزم إدارة ترامب بإطلاق سراح الناشط محمود خليل

أصدر قاض فيدرالي اليوم قرارا بإلزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن الباحث والناشط فلسطيني الأصل محمود خليل بكفالة.
ينهي هذا القرار احتجاز محمود خليل الذي استمر ثلاثة أشهر، على خلفية نشاطه المؤيد لفلسطين والمناهض للعدوان على غزة في الولايات المتحدة.
ووصفت "نيويورك تايمز" هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لمحمود خليل باحث الدكتوراه المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، والذي لعب دورًا مهما في مظاهرات العام الماضي في جامعة كولومبيا.
وعقب جلسة استماع استمرت ساعتين، قال القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الفيدرالية الجزئية في نيوارك إنه مقتنع بأن احتجاز خليل كان انتقامًا غير قانوني لخطابه المؤيد للفلسطينيين.
تحمل زوجة خليل وابنه الرضيع الجنسية الأمريكية. وإذا استجابت الحكومة لأمر القاضي فاربيارز، فسوف تطلق سراح محمود خليل من الاحتجاز، وسيعود إلى نيويورك مع عائلته.
ولم تُوجّه أي تهمة جنائية لمحمود خليل، بل بررت الإدارة احتجازه بقانون نادر الاستخدام يسمح بترحيل الأشخاص الذين يعارضون أهداف السياسة الخارجية للبلاد، كما اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خليل بنشر معاداة السامية.