مهلة حتى غد الجمعة.. قاض فيدرالي أمريكي يصدر حكمًا بعدم جواز استمرار احتجاز محمود خليل

أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بعدم جواز استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احتجاز الطالب السابق بجامعة كولومبيا، محمود خليل، بناءً على قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يُشكل تهديدًا لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية.
وأمهل القاضي، مايكل فاربيارز، من المحكمة الجزئية الأمريكية لنيوجيرسي، الحكومة حتى يوم الجمعة لاستئناف حكمه، ولكن يبقى من غير الواضح متى سيتم إطلاق سراح خليل، الذي تسعى الحكومة لترحيله بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين، من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، والذي احتُجز فيه منذ أن اعتقله عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مدينة نيويورك أوائل شهر مارس الماضي في إطار حملة الرئيس ترامب القمعية على الطلاب المتظاهرين.
كان القاضي فاربيارز قد حكم الشهر الماضي بأن الوزير روبيو قد انتهك الدستور على الأرجح عندما سحب من خليل بطاقة الإقامة الخضراء وأمر بترحيله، إذ استند الوزير إلى قانون هجرة اتحادي نادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل أي شخص إذا رأى شخصيًا أنه يهدد مصلحة ملحة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة«.
وقال روبيو إن احتجاجات خليل معادية للسامية، وأن السماح له بالبقاء في الولايات المتحدة من شأنه أن يقوض هدف الولايات المتحدة المتمثل في مكافحة معاداة السامية حول العالم.
وجادل خليل ومحاموه بأن إدارة ترامب تنتهك حقه في حرية التعبير وتنتقم منه لانتقاده حرب إسرائيل المستمرة في غزة ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين، وفي حكمه الشهر الماضي، قال فاربيارز إن خليل من المرجح أن يكسب هذه الحجج عندما تصل دعوى طعنه في احتجازه إلى المحاكمة.
وقال باهر عزمي، أحد محامي خليل، في بيان: «نشعر بالارتياح لأن المحكمة وثّقت ما كان واضحًا للعالم، وهو أن اعتقال الحكومة الانتقامي وغير الدستوري لمحمود واحتجازه ومحاولة ترحيله بسبب نشاطه الفلسطيني يُلحق به وبعائلته أذىً شخصيًا ومهنيًا مؤلمًا، ونتطلع إلى لمّ شمله مع زوجته وابنه حديث الولادة، وأن يستعيد هذا الرجل المتميز والبارع حياته وسمعته».
وذكر القاضي فاربيارز أنه قد يأمر بالإفراج عن خليل يوم الجمعة على أقرب تقدير إذا لم تستأنف الحكومة، فيما ولم ترد وزارة العدل على سؤال حول ما إذا كانت ستفعل ذلك.
بالإضافة إلى احتجاز خليل بناءً على قرار روبيو، تحاول الحكومة أيضًا إبقاءه محتجزًا بتهمة مدنية منفصلة في محكمة الهجرة، متهمةً إياه بالاحتيال في طلب البطاقة الخضراء لعام 2024، وتزعم الحكومة أنه أغفل عمدًا تفاصيل عن تاريخ عمله ومشاركته في العديد من المنظمات، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تساعد الفلسطينيين.