مصادر: سعر رخص إنتاج البليت الجديدة ستصل ل22 دولارا للطن

• الجيوشي: الحكومة تسعى لمساعدة مصانع الحديد والصلب على تقليل الواردات
كشف مصدر مطلع بقطاع الحديد والصلب ل«الشروق»، أن سعر رخص إنتاج "البليت" الجديدة، التي تعتزم الحكومة طرحها للمُصنعين خلال الفترة المقبلة، يصل إلى 22 دولارا للطن، على أن يتم تجديدها كل 5 سنوات، وهو ما يُعني أن رخصة إنتاج مليون طن بليت سنويا، تُكلف المصنع 22 مليون دولار، تُدفع خلال 6 أشهر.
وأعلن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال اجتماعه بكبار مصنعي الحديد والصلب، الجمعة الماضي، أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والمناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، فضلاً عن استخدامات فنية وهندسية متقدمة.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن هناك 14 شركة منتجة للبليت غير مُرخصة، استطاعت تطبيق المواصفات الفنية، لتقنين أوضاعها مع وزارة الصناعة، والتقدم على طلب شراء حصص من الرخص المرتقبة، مضيفا أن سعر الرخصة لهذه المصانع سيكون بنفس التكلفة، بالإضافة إلى غرامة 5% على كل عام مضى على عمل المصنع دون رخصة.
وقدّر المصدر حجم العجز المحلي من خام "البليت" ب 3 ملايين طن سنويا تقريبا، مشيرا إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى نحو 12 مليون طن تقريبا، فيما لا يتجاوز الإنتاج المحلي ال9 ملايين طن، في أفضل الظروف.
ويرى أن مصلحة الشركات الكُبرى التي ستتحصل على رخصة إنتاج البليت، ستكون في فرض رسوم إغراق على واردات البليت، وهو ما قد يشكل ضغط على الحكومة لفرض هذه الرسوم مستقبلا، حماية للصناعة المحلية.
فيما قال طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، إن الحكومة تسعى لمساعدة مصانع الحديد والصلب على التكافل وتقليل الواردات.
وأضاف الجيوشي ل«الشروق» أن المصانع المحلية الكُبرى تسعى إلى اقتناص رخصة إنتاج البليت، حتى تستغنى عن استيراده من الخارج، موضحا أن هذا الأمر مُجدٍ اقتصاديا للشركات، رغم أن تكلفة الاستيراد قد تكون أقل من ثمن الرخصة في بعض الأحيان.
وأوضح أن الاعتماد على استيراد البليت طوال الوقت يهدد المصانع بالتوقف في أي أزمة، مثلما حدث في عام 2023، في ضوء عدم توفر السيولة الدولارية للبنوك، وبالتالي لم تتمكن المصانع من شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج.
ورفض الجيوشي الذي حضر اجتماع وزير الصناعة مع كبار منتجي الحديد، الجمعة الماضي، الإفصاح عن سعر الرخصة، قائلا: «مازال الأمر قيد الدراسة، ولم يتم تحديد السعر بشكل نهائي»، ولكنه أشار إلى أنها ستكون مُرضية للمنتجين في جميع الأحوال.
وفيما يخص احتمالية فرض رسوم إغراق على البليت مستقبلا، قال الجيوشي إن هذا الأمر مستبعد تماما، لاعتبارات لها علاقة بالاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن المصانع إذا تمكنت من إنتاج جميع الكميات المطلوبة من البليت في السوق المحلية، فلا حاجة إلى الاستيراد من الأساس، سواء كان يوجد رسوم إغراق أو لا.
وخام البليت هو منتج معدني نصف نهائي، يتم تصنيعه من الخُردة، أو عبر صهر الحديد الخام، ليدخل بعد ذلك في صناعة حديد التسليح.
وتقُسّم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى نوعين، الأول المصانع المتكاملة، وهي التي تُنتج "البليت" لنفسها ثم تستخدمه في صناعة حديد التسليح، والآخر هو مصانع "الدرفلة" أو "نصف المتكاملة" وهي مصانع تستورد "البليت" من الخارج.
وفي نوفمبر 2021 كانت الحكومة قد طرحت 6 رخص لإنتاج البليت بالسوق المحلية، ولكن عزف عنها المستثمرون، بسبب ارتفاع أسعارها، وإلغاء رسوم الإغراق على واردات "البليت"، وهو ما جعل تكلفة استيراد المادة الخام أقل بكثير، من إنتاجه محليا، وفق عدد من الشركات تحدثوا ل«الشروق» في وقت سابق.