عادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتوسع في الترخيص لإنتاج منتجات البليت والحديد الإسفنجي والمكورات محليًا، من خلال طرح كراسة الاشتراطات والضوابط الخاصة بإقامة 6 مشروعات. وكانت آخر رخصة طرحتها الهيئة، لإنتاج الحديد، في 2010، والتي امتدت حتى 2012 للترسية، ثم توقفت الهيئة على مدار ما يقرب من 10 سنوات عن طرح رخص جديدة. يشير القرار بطرح الرخص الجديدة، إلى اتجاه الحكومة نحو تعميق صناعة الحديد في مصر، وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة في تلك الصناعة، وفقا لما قاله عاملون في هذا القطاع لمصراوي. تضمنت الرخص الجديدة، رخصتين لإنتاج 16 مليون طن مكورات الحديد، وهي أول مرة تطرح في مصر، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الحديد الإسفنجي والبليت. ويرى حسن المراكبي، رئيس مجموعة المراكبي للصلب، أن طرح رخص لتصنيع مدخلات إنتاج لا تصنع محليًا مثل "المكورات" هو أمر جيد للصناعة، خاصة في ظل التوجيه لتعميق التصنيع المحلي، لكنه ربط نجاح طرح الرخص بعدة عوامل تتضمن التسعير وجاذبية الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة. يقول المراكبي :"المصانع المتكاملة مثل عز والسويس للصلب، تعتمد في توفير المكورات على الاستيراد بشكل تام، ستكون هذه الرخصة مفيدة جدًا ومردودها على الدولة كبير جدًا لأنها ستعمق الصناعة". يشير المراكبي، إلى أهمية البدء في تصنيع المكورات محليًا لأنها تنتج من خام الحديد، والمكورات هي المادة الأولية لتصنيع الحديد الإسفنجي، والذي يتم تصنيعه إلى بليت، وهذا يعني أن "التصنيع سيبدأ من سلاسل أولية ما يرفع القيمة المضافة النهائية". ينقسم سوق إنتاج الحديد والصلب في مصر، إلى 3 أقسام، مصانع متكاملة (على رأسها حديد عز والسويس للصلب وبشاي) ومصانع نصف متكاملة (مثل المراكبي وحديد المصريين وتستخدم الحديد الإسفنجي والخردة وتصنع البليت ثم حديد التسليح) ومصانع الدرفلة (تنتج حديد التسليح فقط). وطرحت الهيئة، رخصة لإنتاج حديد إسفنجي لإنتاج 2.5 مليون طن، وهي قد تكون فرصة للمصانع نصف المتكاملة التي تنتج لا الحديد الإسفنجي. "لكن إنتاج الحديد الإسفنجي في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغاز، ربما تجعله خيارا صعباً وغير اقتصادي، إذا ما قورن باستخدام الخردة، لكن يظل هناك طلب محلي على هذه الخامات"، وفقا للمراكبي. أما سوق البليت، فهو في وضع مركب، لأن حجم الطاقات الإنتاجية الموجودة في مصر تكفي للاحتياجات المحلية، لكنها لا تعمل بطاقتها القصوى ويتم استيراد جزء من الاحتياجات. وطرحت الهيئة، رخصتين لإنتاج البليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنوياً لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً. يقول المهندس محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الطاقة الإنتاجية لإنتاج البليت في مصر تتراوح ما بين 8.5 إلى 10 ملايين طن خلال العام الماضي لكنها لا تعمل بالطاقة القصوى للإنتاج. يشير حنفي، إلى أن الاستهلاك المحلي من البليت خلال العام الماضي، تراوح ما بين 7.8 إلى 8 مليون طن، من المنتج محلياً إضافة إلى نحو مليون طن تم استيرادها. لكن المراكبي، يرى أن المصانع التي تعتمد على واردات البليت أو التي تشتري البليت من السوق المحلي بعد قرار فرض رسوم واردات، أمامها حالياً "فرصة ذهبية" لتعميق صناعتها وإنتاج البليت لنفسها، وهو ما يعد نوع من العدالة في سوق التصنيع. ويشير المراكبي، إلى أن حجم الرخص المطروحة بإجمالي 2.4 مليون طن، سيسهل من توزيع الطاقة الإنتاجية المنتجة في السوق والتي تتركز حاليا عند عدد محدد من الشركات، حتى إنه في حال زاد الإنتاج عن الاستخدام المحلي فهو سيكون فرصة للتحول للتصدير. "البليت منتج وسيط، ويمكن تصديره، لكن هذا سيعتمد على الأسعار العالمية، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر، لكن هذا واضح، فأي مستثمر يمكنه أن يدرس الوضع جيدا في سوق الحديد قبل ضخ أي أموال" بحسب المراكبي. تعتمد صناعة الصلب، على عاملين رئيسيين، هما الخامات والتي تمثل ما بين 75 إلى 80% من إجمالي التكلفة من إنتاج الطن الواحد، وتعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ولذا فإن ما قد يعطي لهذه الصناعة ميزة تنافسية عالميا هو تسعير الطاقة. لكن على الرغم من هذه التحديات، يرى المراكبي أن وجود رسوم حماية ودعم الدولة للتصنيع المحلي، قد يكون دافعًا للمستثمرين للاستفادة من هذه الرخصة، خاصة العاملين حاليا في القطاع، ويتجه المصنعين الحاليين للتوسع. ويرى محمد حنفي، أن تكلفة الاستثمار في هذا القطاع مرتفعة جدًا وقد تحد من هذه الفرص، لأن إنتاج طن واحد يكلف نحو ألف دولار، هذا يعني أن تصنيع مليون طن يحتاج مليار دولار، وهذه تكلفة كبيرة جدًا، على حد قوله. وسيعتمد قرار المستثمرين على الدخول في الرخص الجديدة على السعر الذي ستطرحه الهيئة لكل رخصة، والتي تدخل في حساب التكلفة، خاصة وأن آخر طرح لرخصة تصنيع كانت قبل أكثر من 10 سنوات، بحسب المراكبي. واتفق المراكبي وحنفي، على أن قطاع الحديد والصلب، سيرتقب بالطبع ما ستؤول إليه عملية طرح الرخص الجديدة، خاصة وأن الهيئة تلقت طلبات من مستثمرين قبل طرحها، مؤكدين أنه سيكون مفيدا للصناعة.
