التنمية الصناعية: طرح 6 رخص محلية لاقامة مشروعات انتاج بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لاقامة 6 مشروعات لانتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد او التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج .
صرح بذلك اللواء أح مهندس محمد فاضل الزلاط مشيرا الى ان صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
واوضح ان صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / الواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح.
ولفت الزلاط الى ان العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي ، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب ( البيليت ، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها .
واكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الإستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير إحتياجات السوق المتنامية ، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة .
وكشف الزلاط عن أن الطرح المحلي يشمل 6 رخص انتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية اجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و 2.5 مليون طن حديد اسفنجي، و 16 مليون طن مكورات الحديد ، وتلك الرخص مقسمة على النحو التالي:
واضاف انه سيتم الطرح المحلي ل 3 رخص لانتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما ، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا ) وطرح رخصة لانتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا ، فضلا عن رخصتين لانتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.
و صرح رئيس الهيئة أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي.
كما أوضح الزلاط انه سيتم اتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة امام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري .
إقرأ ايضا|
مستشار الوزيرة: الصناعة تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي