هاني سري الدين يوافق على تعديلات قانون الشيوخ ويطالب بإعادة النظر في النظام الانتخابي

أعلن هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، مطالبا في الوقت ذاته بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية المقبلة.
يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال سري الدين: "أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50 % فردي و50% نسبي".
وتابع، "بمراجعة جميع القوانين والدساتير لا نجد أي دولة في العالم تجمع بين نظام القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب إفريقيا منها موريتينا وساحل العاج".
وتدخل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟ مضيفا: "لا أقبل إطلاقا، هناك أمور تترك للمشرع وموائمات للمشرع واختيارات للمشرع تتم تحت نظر المجالس، وإذا تصادم أي أمر مع نص دستوري فلكل نائب كامل الحق في التنويه له".
وأضاف عبدالرازق: "نحن اليوم لسنا بصدد دراسة نظم انتخابية وما يصلح وما لا يصلح وإن كان هذا أمر محمود يحتاج لجلسات وجلسات"، موضحا "وإنما بصدد تعديل تشريعي معروض علينا في هذا الخصوص بعيدا عن النظام الانتخابي".
عقب سري الدين، "أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية وألا تكون هناك قائمة ندخل فيها مضطرين".
فيما قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
وأكد أن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25%.
وتعليقا على النظام الانتخابي، قال فوزي إن الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل.
فيما لفت إلى وجود 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكنها تطرح دائما سؤالا: كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها؟.
وأردف، "هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول، لكن الآن نحن أمام 7 فئات، فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟".