مشروع بتعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 144لسنة 2020 وتقسيم الدوائر الانتخابية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ،أن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
وأشار خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية إلي أن المشرع المصري أخذ بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25 %.
وأوضح المستشار محمود فوزي إلي أن الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل.
وأشار إلى أن لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها.
اقرأ أيضًا | محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم جاهز وتأخر صدوره يهدد المستأجرين
وأوضح المستشار محمود فوزي قائلا :من غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في الدائرة محل الترشح لفترة معينة كشرط للترشح عنها، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
واستكمل فوزي: "أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب".