هاني سري الدين يطالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية المقبلة

أعلن النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيما طالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنه 2020.
إعادة النظر في النظام الانتخابي
وقال "سري الدين": أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50 % فردي و50% نسبي.
بونوه النائب: "مراجعة كافة القوانين والدساتير لا ننجد أي دولة في العالم تنزل بين نظام القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب إفريقيا منها موريتينا وساحل العاج".
وهنا، قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟، معقبًا: "لا أقبل إطلاقا.. هناك أمور تترك للمشرع وموائمات للمشرع واختيارات للمشرع تتم تحت نظر المجالس، وإذا تصادم أي أمر مع نص دستوري فلكل نائب كامل الحق في التنويه له".
ووجه حديثه للنائب: "لكن نحن اليوم لسنا بصدد دراسة نظم انتخابية وما يصلح وما لا يصلح وإن كان هذا أمر محمود ويحتاج لجلسات وجلسات وإنما بصدد تعديل تشريعي معروض علينا في هذا الخصوص بعيدا عن النظام الانتخابي.
ورد النائب هاني سري الدين: أنا أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية وألا تكون هناك قائمة ندخل فيها مضطرين.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
سلامة التمثيل العادل للناخبين
ونوه بأن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25 %.
وبشأن النظام الانتخابي، قال: الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل.
وأشار إلى أن لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكن تطرح دائما سؤالا: كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها.
وأضح: هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول.. لكن الآن نحن أمام سبع فئات.. فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟".