وزير الري يتابع ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية للمياه الجوفية

المنظومة ستُمكن المنتفعين من تقديم المستندات ومتابعة الطلب إليكترونياً
⁠المنظومة ستمكن من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير
التوسع في المنظومة لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية، وإعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل
الدكتور سويلم يوجه بإمداد المنظومة بالبيانات وتشجيع المنتفعين على الآبار على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة
الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية تحسن الخدمات المقدمة للمنتفعين وتحقق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، وما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية".
وتم خلال الاجتماع، استعراض ما يجري حالياً لتجربة المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على الترخيص من خلال منظومة إليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير، ويهدف هذا التشغيل التجريبي لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على آبار المياه الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية، بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.