وزير الري يتابع إجراءات تسهيل التراخيص لقطاع السياحة لخدمة المستثمرين

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتي يتم إصدارها للمشروعات السياحية، واستعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين مثل قطاع حماية نهر النيل وفرعيه وهيئة حماية الشواطئ وقطاع المياه الجوفية وهيئة السد العالي وخزان أسوان، والتي يتم إصدارها طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة.
وأكد وزير الري حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 .
وأشار «سويلم»، إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.
ولفت وزير الري إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً في باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل، موضحا أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إليكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص.
وأوضح «سويلم»، أن المنظومة الإليكترونية والتحول الرقمي يحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويُساهم في سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهات الوزارة ضمن محور «التحول الرقمى» الذي ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .