البنك المركزي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتجاوز حاجز ال48 مليار دولار لأول مرة في تاريخه

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية ابريل الماضي متجاوزا حاجز ال 48 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه.
وقال البنك المركزي أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية ابريل الماضي مقارنة مع 47 مليارا و757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار.
كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار في شهر فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويتشكل الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
ارتفعت حصيلة مصر من 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي.
وبحسب بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، فإن حصيلة مصر من 5 مصادر رسمية للنقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 52.335 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من 2023-2024.
وتأتي حصيلة النقد الأجنبي لمصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.
وعززت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي لتخفف من حدة تراجع إيرادات قناة السويس التي تلقت ضربة قوية بسبب التوترات الدائرة في منطقة البحر الأحمر على مدار أكثر من عام. فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.
ونمت حصيلة الصادرات بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.
زادت- إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.
وارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.