الإيجار القديم.. النائب عمرو درويش: سنحافظ على حقوق المالك والمستأجر.. لن نترك الناس تتصارع

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم» المقدم من الحكومة، على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن مشروع القانون يتكون من 9 مواد رئيسية، تتضمن بنودا لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تحرير العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.
ووصف استمرار وجود إيجارات بقيمة 5 أو 10 جنيهات بأنه «ظلم كبير جدًا» وقع على الملاك على مدار سنوات طويلة في ظل غلاء المعيشة والإصلاح الاقتصادي اليوم.
وشدد على وجود التزام حكومي وبرلماني بإيجاد حل متوازن يراعي حقوق الطرفين، قائلا: «المسألة ليست مجرد فك علاقة إيجارية وترك الناس تتصارع، لا بد أن نطمئن أهالينا، سواء الملاك أو المستأجرين، ونحافظ على حقوقهم صحيح الملاك عانوا سنوات طويلة جدًا من قيمة إيجارية متدنية، والعقارات أصبحت متهالكة ومع ذلك المستأجر له أوضاع قانونية وكل ذلك سيناقش».
وطالب الحكومة بتزويد البرلمان ببيانات دقيقة تشمل عدد العقارات الخاضعة للقانون القديم، والمستوى المعيشي للمستأجرين، وقيمة الإيجارات الحالية، وخيارات الإسكان التي يمكن للدولة توفيرها.
وأكد أن الهدف ليس فسخ العقود وترك المستأجرين، قائلا: «المسألة مش هفسخ عقود الإيجارات ونقول لكل واحد يدور على حاله بنفسك، مفيش الكلام ده».
وحول أحكام المحكمة الدستورية ، أوضح أن حكم المحكمة طالب بتحريك الأجرة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تجاوز الحلول الجزئية، قائلا: «مسألة التجزئة وتعليق الأمور لازم تصل إلى حل يرضي جميع الأطراف».