زيادة الإيجار القديم خلال مارس المقبل .. وحالات طرد المستأجر القديم

نُقدم تفاصيل زيادة الإيجار القديم والذي يهم فئة كبيرة من الأشخاص ملاك الشقق والوحدات السكنية، والتي تم تأجيرها منذ عقود ولم يحصل مالكها على القيمة الإيجارية التي يستحقها في الوقت الحالي.
وعلى مدار سنوات يُثار قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب، إلا أن الملف لم يتم تحريكه حتى قبل نهاية العام 2022, ليبدأ المجلس في مناقشته مع بداية 2023.
وينتظر الملاك في مصر بشائر خروج قانون الإيجار القديم للنور، والحصول على قيمة إيجارية أعلى من الأخرى الضعيفة التي يحصل عليها المالك من المستهلك، والتي لا تُقدر بقيمة في الوقت الحالي، حيث قدم أعضاء مجلس النواب مقترحات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم التي استمرت لفترة طويلة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم
يمنح تفاصيل زيادة الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية مُهلة لا تتجاوز 5 سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية، وتكون الزيادة وفق للقانون بنسبة 15% خلال 4 سنوات التالية.
كما تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية الخاصة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، وذلك لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ويكون في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
زيادة الإيجار القديم
مقترحات قانون الإيجار القديم
قدّم عدد من النواب في مجلس النواب السابق عدد من مشروعات القوانين للتوصل لحلول مشكلة الإيجار القديم، والمقترحات كانت كالاتي :
1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
4 - 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمَحَالّ، وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها.
8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
قامت اللجنة الدستورية بتحديد اليوم الثاني لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق وذلك لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، ونشرت هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وسيجري آثار هذا الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور، مما أدي لتعديل قانون الإيجار القديم، وتضمنت المادة الأولى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
في وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض أحكام تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بشأن إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن بطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير الغرض السكني.
قانون الإيجار القديم
حالات لم يتم فيها زيادة الإيجار القديم
أوضحت اللجنة عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 وهي 'الأماكن التي لم يسبق تأجيرها / الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون'.
وتضمنت المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، وتنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
بالنسبة للمادة الثالثة :
تحديد قيمة زيادة الإيجار عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لقانون إيجار الأماكن. تنظيم المادة لزيادة القيمة الإيجارية السنوي خلال مدة امتداد العقد بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية منذ 4 سنوات.
بالنسبة المادة الرابعة :
- إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها للمالك أو المؤجر في اليوم التالي حتي انتهاء المدة القانونية المشار إليها سابقا.
- في حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلي صاحبها، يلجأ المالك إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، مع عدم حرمان المؤجر من طلب التعويض عند تسليمه العين المؤجرة.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
حددت المادة الخامسة موعد العمل بالقانون وهو اعتباراً من مضي شهر من تاريخ نشر القانون، كما نشب خلاف بين المخاطبين بالقانون حول تعديلات قانون الإيجار القديم، فلجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال يرون تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، أما الأغلبية بالبرلمان يرون تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط.