400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم يعتبر من أهم القوانين التى ينتظر البرلمان حسمها خلال الفترة المقبلة ، خاصه فى ظل إعلان الحكومة على لسان وزير شئون المجالس النيابية عن إعداد الحكومة لمشروع قانون للإيجار القديم.
وأضاف النائب : هناك عدد كبير من النواب سبق وأن تقدموا خلال الفترة الأخيرة بمشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم ، بهدف إزالة حالة الإحتقان الموجودة بين المالك والمستأجر" ، مشيرا إلى أن عدد كبير من الملاك ينتظرون بفارغ الصبر مناقشة هذا القانون خاصة فى ظل ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر .
وكشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكني ينص على أن تكون مواكبة القيمة الإيجارية لسعر جرام الفضة ، مشيرًا إلى أنه اختار الفضة بالتحديد لأن تحركها بطيء في الزيادة.
وقال "مخاليف" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "سعر الفضة لم يتحرك منذ عام 1960 حتى عام 2020 إلا من 8 أضعاف إلى 12 ضعفا حسب نوع الفضة، كما أننى لم أختر الذهب أو الحديد أو النحاس أو العملات الأجنبية حتى لا نرهق المستأجر.
وتابع: "فعلى سبيل المثال ما ينفعش واحد مستأجر كان بيدفع 20 جنيها سنة 1950 وأقوله ادفع دلوقتى 2000 جنيه عشان أنا عارف الظروف الاقتصادية" ، وبالتالى إذا قمنا على سبيل المثال بتقييم ال20 جنيها قيمة العقد فى الخمسينات، فعلينا أن نواكبها بقيمة جرام الفضة أثناء إبرام العقد".
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون الإيجار القديم السكني الذي تقدم به ينص على وضع حدا أدنى للقيمة الإيجارية 400 جنيه بالنسبة لعقود الإيجار القديم للشقق الأقل من 60 عامًا ، وذلك لأن المستأجر قام باستئجار الشقة فى وقت كانت قيمة الجنيه مرتفعة ، وإذا لم تصل قيمة جرام الفضة أثناء إبرام العقد إلى 400 جنيه الحد الأدنى، وكانت أقل منها فستكون القيمة الإيجارية 400 جنيه.
اقرأ أيضا: 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.. مشروع قانون
منح المالك 40% والمستأجر 60% من القيمة البيعية للمحل حال تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم غير السكنى
كانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت المادة الأولى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والمادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.