مستثمرو السياحة: صعوبة الحصول على تراخيص البناء وأسعار الأراضى أكبر معوق للاستثمار الفندقى

طالب مستثمرو القطاع السياحى بضرورة صدور قانون يسمح بمنح رخصه المبانى للمستثمر السياحى بعد الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة وفى حالة التأخر فى الرد عن فترة محددة لا تتجاوز 90 يوما على غرار ما يحدث فى أوروبا يمنح التصريح تلقائيا.. وأشار المستثمرون إلى أن المبالغة فى أسعار الأراضى هى السبب الرئيسى والمعوق الأول وراء عدم التمكن من زيادة الطاقة الفندقية فى مصر والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات المقبلة.
وقال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن الأسباب الحقيقية لنقص الطاقة الاستيعابية هو صعوبة إصدار تراخيص البناء والتى تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات والسبب الثانى هو الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأراضى المخصصة لبناء الفنادق، مشيرا إلى أنه على الدولة التفرقة فى أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار العقارى والمخصصة للفنادق ولذلك يجب إعادة النظر مرة أخرى فى تسعير الأراضى المخصصة للفنادق على ألا يزيد سعر الأرض على 10 % من التكلفة الإجمالية للمشروع الفندقى.
وطالب بضرورة صدور قانون يسمح بمنح رخصة المبانى للمستثمر السياحى بعد الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة وفى حالة التأخر فى الرد عن فترة محددة لا تتجاوز 90 يوما على غرار ما يحدث فى أوروبا يمنح التصريح تلقائيا.
وأكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن المبالغة فى أسعار الأراضى هو السبب الرئيسى والمعوق الأول وراء عدم التمكن من زيادة الطاقة الفندقية فى مصر وهذا لا يعنى أن لدى مشكلة شخصية ولكن أتحدث عن مشكلة عامة يعانى منها جميع المستثمرين وهو ما يعرقل خطة الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح فى ظل الإجراءات العقيمة التى تواجه الاستثمار الفندقى.
وتابع: وفى ظل تلك العراقيل كيف يمكن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح مع عدم وجود غرف فندقية كافية لاستقبالهم؟ ونفس المشكلة فى المطارات لا توجد طاقة استيعابية كافية لنقلهم فالمطارات تحتاج إلى تطوير كبير أى ضعف الطاقة الموجودة حاليا فلا توجد مطارات كافية والموجودة تحتاج إلى زيادة طاقتها الاستيعابية وهذا هو الإشكال الإدارى والرئيسى فى المساحات والسيور فالمشكلة فى التنمية الإدارية وهذا يحتاج إلى متخصصين ولابد من إسنادها لشركات عالمية لإدارة المنظومة.
وطالب حويدق بضرورة صدور قانون يسمح بمنح رخصة المبانى للمستثمر بعد الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة وفى حالة عدم الموافقة على التصريح بالمبانى وهذا معمول به فى أوروبا وعلى رأسها إيطاليا وكذلك إعادة النظر فى تسعير أراضى المنشآت الفندقية. مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم بيع أراض للاستثمار الفندقى وهذا أكبر معوق أمام صناعة السياحة. ونفى سامح حويدق ما يردده البعض عن وجود ظاهرة حرق أسعار بيع الغرف الفندقية. مؤكدا أن هذه الظاهرة اختفت ولا وجود لها مع زيادة حجم الحركة الوافدة وارتفاع الطلب على المقصد المصرى وجميع الفنادق زادت أسعارها فلا يوجد حرق أسعار وإن وجدت تكون محدودة جدا.
وتوقع معتز أمين عضو لجنتى السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن يسهم قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحى الخاص بالشقق الفندقية والعطلات وضوابط ترخيص بيوت الإجازات ولائحته التنفيذية فى تسريع نمو عدد الغرف الفندقية إلى المستوى اللازم لاستيعاب الهدف القومى بالوصول إلى مستوى ال30 مليون سائح سنويا إضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية وشقق الإجازات فى زيادة تنوع المنتج الفندقى فى السوق المصرية الأمر الذى يؤدى بدوره إلى نمو أنماط محددة من السياحة مثل سياحة العائلات فى ظل توافر نمط الشقق والفيلات الفندقية التى تستوعب أعدادا أكبر من السياح والزائرين..
كما أشار معتز أمين إلى دور القرار الوزارى فى خلق وإتاحة منتج سياحى واعد ذى قاعدة كبيرة جدا ومتنوعة من الأنماط سواء الشقق الصغيرة المعروفة بالاستديو أو الشقق المتوسطة أو الفيلات مع وجود شركات وجهات منظمة للإقامة والعمل فى القطاع الأمر الذى يسهل على الشركات العالمية عملية التعامل مع سوق منظم وذى معايير محددة للجهات العاملة فيه وبالتالى العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين للسوق المصرية الواعدة.. وشدد معتز أمين على ضرورة الاستفادة من تجارب تجمعات وجمعيات أصحاب أعمال الشقق الفندقية وبيوت الإجازات فى أوروبا.
مشيرا إلى ريادة هذه التجارب فى تقديم التنظيمات القادرة على تمثيل مصالح المستثمرين فى مجال الشقق الفندقية سواء شركات إدارة هذه الشقق والبيوت والفيلات أو أصحابها فمثلا اتحاد جمعيات الشقق الفندقية فى أوروبا يمثل أصحاب أعمال يديرون 50 ألف شقة ووحدة سكنية عبر أوروبا تعمل على صياغة التشريعات التى تضمن تقديم خدمات بجودة عالية والمساهمة فى صياغة الإجراءات التنظيمية لهذا القطاع عبر أوروبا بأكملها، وذلك بالإضافة إلى تقديم منصات للحديث حول المشاكل التى تواجه هذا القطاع ومقترحات تطويره وهى خبرات يمكن أن تتعلم منها شركات إدارة الشقق الفندقية فى مصر وعبر العالم العربى فى تأسيس اتحادات أصحاب أعمال الشقق الفندقية وبيوت الإجازات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكون قادرة أيضا على التواصل مع أكبر المنصات العالمية التى تقدم خدمات السفر عبر الإنترنت، مثل موقع تريب ادفايزور العالمى واكسبيديا ومنصة AIRbnb وغيرهم من مواقع الحجوزات الإلكترونية.