مستثمرون: تعدد الجهات أكبر معوق للاستثمار السياحى.. ونناشد الحكومة بسرعة إنهاء تراخيص البناء

• مطلوب وضع خريطة استثمارية للمشروعات السياحية التى تستهدفها الدولة
أكد مستثمرو وخبراء السياحة أن الاستثمار السياحى يواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيق مستهدفات الدولة التى تعول عليه كأحد أسرع القطاعات لجلب العملات الأجنبية للبلاد التى تعانى نقصًا فى إيراداتها الدولارية.
وطالب المستثمرون بعدم فرض أى معوقات على الاستثمار السياحى ومساندته للوصول إلى مستهدف الدولة 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.. لافتين إلى أن تعنت الجهات وتعددها هو أكبر معوق للاستثمار.. مطالبين الحكومة بالتدخل لسرعة الانتهاء من تراخيص البناء وتحديد فترة زمنية ولتكن شهرًا وفى حالة عدم إصدار الترخيص خلال هذه المدة يعتبر موافقة ضمنية للبدء فى بناء المشروع.. كما طالبوا بوضع خريطة استثمارية للمشروعات السياحية التى تستهدفها الدولة فى مختلف محافظات مصر والترويج لها خارجيا من خلال الزيارات الحكومية والرسمية للدول الأخرى وعن طريق البورصات السياحية ومجالس الأعمال المشتركة.
وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر إن الاستثمار السياحى هو المعول الرئيسى فى قطاع السياحة إلا أنه يواجه تحديات كبيرة أكثرها الإجراءات الورقية الروتينية فى استصدار التراخيص.. متسائلًا: هل يعقل أن يتعامل المستثمر مع أكثر من 27 جهة لاستصدار ترخيص البناء وضياع العديد من السنوات للحصول على الترخيص والحقيقة هذه كارثة كبيرة!. وقال إنه بالرغم من التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بعدم فرض أى معوقات على الاستثمار السياحى ومساندته للوصول إلى مستهدف الدولة 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة إلا أن تعنت الجهات وتعددها هو أكبر معوق للاستثمار ونطالب الحكومة بالتدخل لسرعة الانتهاء من تراخيص البناء وتحديد فترة زمنية ولتكن شهرا وفى حالة عدم إصدار الترخيص خلال هذه المدة يعتبر موافقة ضمنية للبدء فى بناء. وتشييد المشروع الجديد.
وأضاف أن مشروعات الاستثمار السياحى تواجه الكثير من المعوقات والتى تكاد تكون مدمرة للاقتصاد مثل الفائدة التى حددها البنك المركزى بأكثر من 30% على اقتراض المستثمرين ما يعرض المشروعات لخسائر كبيرة ولم يحصل المستثمر على أى مكاسب ونناشد رئيس الوزراء ضرورة التدخل لإعادة النظر فى ذلك الأمر تشجيعًا للاستثمار السياحى. وأوضح حويدق أن هذا القرض بعيد تمام عن مبادرة الدولة لمساندة الفنادق والتى حددتها 50 مليار جنيه بفائدة 13% والدولة مشكورة على ذلك إلا أنه لن يستفيد منها جميع المستثمرين.
وطالب الخبير السياحى سامح حويدق بضرورة التفرقة فى سعر الأراضى المخصصة للتمليك للأفراد وسعر الأراضى المخصصة للاستثمار الفندقى على أن يكون سعر الأراضى المخصصة لبناء الفنادق قيمته بحد أقصى 20% من المخصصة للتمليك.. لافتًا إلى أن من معوقات الاستثمار السياحى أيضًا وبالدليل أنه فى عام 2014 كان لدينا 220 ألف غرفة فندقية اليوم لدينا حوالى 240 ألف غرفة أى زيادة بقيمة حوالى 10٪ خلال عشرة أعوام وهذا نتيجة للمعوقات التى تواجه الاستثمار فى استصدار التراخيص!. مناشدا الحكومة بالتدخل لتقليص الجهات التى يتعامل معها المستثمرون لأن ما يحدث بالفعل كارثة حقيقية!.
وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة على ضرورة العمل على ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين للتسهيل عليهم فى استخراج التصريحات والرخص السياحية من خلال وجود شباك واحد لتقديم خدمات الاستثمار والقضاء على طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل ومنح تسهيلات للمستثمرين على إقامة فاعليات دولية سواء مؤتمرات أو مهرجانات أو حفلات أو غيره.. لافتا إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية للمشروعات السياحية التى تستهدفها الدولة فى مختلف محافظات مصر والترويج لها خارجيا من خلال الزيارات الحكومية والرسمية للدول الأخرى وعن طريق البورصات السياحية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة على أهمية التنسيق بين وزارتى السياحة والاستثمار فى إعداد الخريطة الاستثمارية السياحية والترويج لها خارجيا وتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة التى تفتح مجالا أكبر لمزيد من الاستثمارات السياحية.
وأوضح بيتر أن هناك محورا مهما للقطاع السياحى يجب التركيز عليه بشكل كبير وهو كيفية زيادة معدلات جاذبية الاستثمار السياحى بمصر ولذلك لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها تعاون الحكومة مع اتحاد الغرف السياحية لإطلاق استراتيجية ببرامج واضحة لزيادة قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز ومزايا خاصة بالقطاع لتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع وتحفيز القائمة منها على التوسع ومنها تسهيل توفير الأراضى السياحية وإجراءات تراخيصها.