مستثمرون يشيدون بجهود وزير السياحة فى إعادة طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى بالمحافظات

تحسين مناخ الاستثمار أهم أولويات «السياحة» في الاستراتيجية الجديدة..

أشاد عدد من مستثمرى القطاع السياحى بالجهود التى يبذلها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى والاتصالات التى يجريها مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للإسراع بإعادة طرح أراضى جديدة للاستثمار السياحى فى المدن السياحية المختلفة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح فى 2028. وذلك بعد نقل تبعية هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
كان مستثمرو السياحة قد طالبوا هيئة التنمية السياحية بالإسراع فى إعادة طرح أراض جديدة للاستثمار السياحى لحل مشكلة نقص الطاقة الفندقية فى مصر وتحقيق المستهدف الذى تسعى اليه الدولة بتحقيق 30 مليون سائح يجلبون ما يزيد على 30 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات من الآن.. مشددين على أهمية زيادة فرص الاستثمار الفندقى من خلال تذليل جميع العقبات التى تحول دون زيادة أعداد الغرف الفندقية بما يتناسب مع إستراتيجية الدولة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
ومن جانبها تعكف وزارة السياحة والآثار على إنجاز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر والتركيز على محور تحسين مناخ الاستثمار السياحى بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة..كما تبذل الوزارة قصارى جهدها بالتعاون مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة نورا على انهاء جميع التشريعات الخاصة بمنح تسهيلات جديدة للاستثمار السياحى وكذلك التشريعات الخاصة بالغرف السياحية واتحادها العام.
وأكدت الوزارة ان التشريعات والقوانين الجديدة التى صدرت مؤخرا ستساهم فى القضاء على معوقات الاستثمار السياحى وستعمل على انصاف المستثمرين كما ستقضى على سياسة البيرواقراطية والروتين التى عانى منها المستثمرون فى بعض الأوقات..لافتة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يعد من أهم أولويات الوزارة فى الاستراتيجية الجديدة.
وأشاد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بالمفاوضات التى يجريها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار؛ لإعادة طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى بالمدن السياحية المختلفة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح.. ووجه حويدق الشكر لوزير السياحة على المساعى التى يبذلها جاهدا فى السعى مع الجهات المسئولة بالدولة لطرح مجموعة أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى وهى خطوة جيدة جدا وسبق وأن طالبنا بها منذ سنوات لرفع الطاقة الفندقية لمصر وأصبحت الآن ضرورة ملحة لاستيعاب مخطط الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح.
وقال نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: نأمل أن تتم الاستجابة فى أسرع وقت لأننا فى حاجة شديدة لمزيد من الغرف الفندقية إلى جانب ضرورة مساندة الفنادق المغلقة وأيضا الفنادق التى ما زالت تحت الإنشاء وواجهت أزمات اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية جعلها تتعثر وتتوقف عن استكمال منشآتها.
وشدد حويدق على ضرورة تكاتف جميع العاملين فى القطاع السياحى للعمل على تحسين التجربة السياحية لدى السائح وتنفيذ توجيهات الدول فى هذا الشأن.. مؤكدا أن ذلك سيساهم فى تحسين صورة مصر الذهنية والسياحية وسيكون لها شأن كبير ووضع متميز يليق بها على الخريطة السياحية العالمية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير بجودة الخدمات المقدمة للسائحين. مشددا على اهمية زيادة فرص الاستثمار الفندقى من خلال تذليل جميع العقبات التى تحول دون زيادة أعداد الغرف الفندقية بما يتناسب مع استراتيجية الدولة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وأكد هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن وجود قوانين استثمارية محفزة تشجع المستثمرين المحليين والاجانب على الاستثمار وتحقق لهم حرية اختيار وعمل المشروعات هو أساس نجاح أى استثمار فى أى دولة وهذاما تفعله الحكومة المصرية فى الوقت الحالى.
وطالب بسرعة تطبيق نظام الشباك الموحد فى مدة زمنية محددة خاصة أن عامل الوقت مهم جدا بالنسبة للمستثمر كما أنه من أهم العوامل الأساسية التى يسعى إليها المستثمر وأن يرى غايته تتحقق فى أقل وقت ممكن.
أضاف أنه يجب الإثبات فعليا أننا تخلصنا من البيروقراطية ومعوقات التراخيص وهو ما ينعكس على جميع المستثمرين بالإيجاب
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن الحكومة الحالية لديها صلاحيات كبيرة لإصدار تشريعات كبيرة تفيد الاقتصاد المصرى بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة على أن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص للإرشاد فقط.. لافتا إلى أن دور الدولة تطور كثيرا خاصة فى الاهتمام بالبنية الأساسية، وتغيير القوانين المعوقة للاستثمار السياحى وتحديث التشريعات الخاصة بحماية السائحين.
وطالب بيتر باستمرار اجراء التعديلات فى بعض التشريعات الحالية مثل القانون المنظم لعمل شركات السياحة الذى لم يتم تعديله منذ سبعينيات القرن الماضى.. مشيرا إلى أن وجود تشريعات تعرقل نمو الاستثمار فإن الجهد الذى سيبذله المستثمر سيكون مضيعة للوقت.. مشيرا إلى أن المستثمر يلجأ إلى عدة جهات للحصول على موافقة لمشروعه.. قائلا إن الكرة الآن فى يد الدولة لإحداث المزيد من التعديلات التشريعية فإذا أرادت تحسين مناخ الاستثمار فعليها الإسراع بتعديل التشريعات الحالية أو إصدار تعديلات جديدة هدفها تذليل العقبات أمام المستثمر المصرى والأجنبى وكذا إنهاء نظام الشباك الموحد.
وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية التى تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية سوى عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.. مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحى بصفة عامة والبدء بالمستثمر المصرى أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الأجنبى.