الاستثمار السياحى من مصر

بسبب البيروقراطية والإجراءات العقيمة

فى إطار تشجيع الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية وطرح العديد من الحزم التحفيزية لزيادة مساهمة القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى نهضة الاقتصاد المصرى، وقد شاهدنا ذلك فى قطاع الصناعة، حيث توافد العديد من الشركات الاستثمارية العالمية لبناء بعض المصانع فى مصر.
ومن أهم القطاعات التى تحتاج لضخ استثمارات أجنبية ومحلية هو قطاع السياحة، حيث إنه من أسرع القطاعات التى توفر للخزانة العامة العملات الأوروبية الأزمة لتوفير السلع الأساسية للبلاد، ومصر بها العديد من المدن السياحية المؤهلة لزيادة الاستثمارات السياحية بها مثل مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
وواقع الحال أن قطاع الاستثمار السياحى يحتاج بالفعل إلى مزيد من القوانين المحفزة للاستثمار السياحى وجذب رءوس الأموال الأجنبية لبناء العديد من المشروعات التى بالتأكيد ستوفر فرص عمل لآلاف من الأيدى العاملة للاسر المصرية وستسهم أيضاً فى زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية.
والدولة المصرية خلال السنوات الماضية قامت بعمل بنية تحتية قوية من الممكن أن تسهم فى جذب هذه الاستثمارات، ورغم ذلك المستثمر المصرى مازال يواجه بعض العقبات التى تمنعه من زيادة استثماراته التى بطبيعة الحال تنعكس على المستثمر الأجنبى الذى يسعى لجمع المعلومات الخاصة بمدى التسهيلات التى تطرحها الدولة أو العقبات التى تواجه المستثمر المحلى فإلى الآن وعلى سبيل المثال لا الحصر أن مدينة مرسى علم وهى أحدث مدينة سياحية وتمتلك أكبر مساحات أراض للاستثمار السياحى فلم تشهد استثمارات أجنبية باستثناء مطار مرسى علم الدولى الذى أنشأه المستثمر الكويتى الخرافى ويعمل بنظام pot فى حين أنها تمتلك أراضى من القصير حتى حلايب وشلاتين أكثر من 300 كيلومتر على البحر، فأين الاستثمارات الأجنبية فى مرسى علم، وأين استراتيجية الدولة لخلق مناطق صالحة للاستثمار الأجنبى فى مرسى علم؟ خاصة أن العديد من المستثمرين ليسوا فى مرسى علم وحدها، لكن فى جميع المدن السياحية المصرية يشتكون إلى الآن من عدم وجود الشباك الواحد وهناك أكثر من 27 جهة رقابية منها على سبيل المثال وزارة البيئة وحماية الشواطئ والصحة والرى والدفاع المدنى، وهذا الوضع لا يستقيم مع توجيهات الدولة التى تسعى إلى خلق فرص استثمارية لجذب رءوس الأموال الأجنبية
وبسؤال عدد من المستثمرين السياحيين عن المشكلات والمعوقات التى تواجه الاستثمار السياحى، وهل المناخ ملائم لجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية لصخ استثمارتهم بالمدن السياحية المصرية؟
فى البداية قال رجل الأعمال سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الاحمر الاستثمار السياحى يواجة مشكلات لاحصر لها بسبب البيروقراطية، وهى المصيبة الكبرى التى تؤدى إلى تأخر مصر، وجميع الأوراق الخاص بالمستثمرين الراغبين فى الاستثمار السياحى متوقفة بالسنين، ولم يحصلوا على الموافقات وهو ما يؤدى إلى إصابة إى مستثمر بالملل، ويضطر للتوقف وِ«مليون» جهة رقابية عليهم، من حماية شواطئ، وبيئة، وصحة، ودفاع مدنى والرى، والتأمينات ومكاتب العمل، متسائلاً: هل يعقل أن 27 جهة تراقب الاستثمار السياحى؟!
الموضوع صعب جداً جداً ولم يحدث فى تاريخ مصر وكأن المقصود نوع من «التطفيش» للمستثمرين،
وتابع نائب رئيس مستثمرى البحر الأحمر بهذا الكم من المشكلات التى تواجه المستثمرين، مؤكدًا أنه لن يأتى أى مستثمر سواء عربى أو أجنبى لأنه يقوم بجمع المعلومات الخاصة بالتسهيلات، وعندما يكتشف كم المشكلات التى نتعرض لها ونحن واجهته وعندما يستمع للمشكلات الموجودة يهرب على الفور، والغردقة وشرم الشيخ لا توجد بهما استثمارات أجنبية، والموجودة للمستثمرين المصريين
وأكد «حويدق» أن كم المشكلات التى تواجهنا كمستثمرين، خلق حالة من الخوف لدى المستثمر الأجنبى الذى يكون أكثر خوفاً من المستثمر المحلى، وهو ما أدى إلى هروب الاستثمار السياحى من مصر، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار السياحى الذى نعيشه غير جاذب لأى استثمار أجنبى، والمستثمر المصرى أيضاً بدأ يهرب ولا يفكر فى تكبير استثماراته بسبب الإجراءات العقيمة التى تواجهه.
وأشار «حويدق» إلى أن القطاع السياحى على مدار 30 عاماً يطالب بالشباك الواحد دون فائدة، وإذا كانت الدولة ترغب فى ضخ استثمارات أجنبية فلابد من القضاء على البيروقراطية والإجراءات العقيمة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.
ومن جانبه قال رجل الأعمال المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، المستثمر المصرى هو سفير لبلدة، لجذب الاستثمار الأجنبى، وهو الوحيد الذى يستطيع جذب الاستثمار الأجنبى وليست الحكومة، ولكن المشكلة الحقيقية أن المستثمر المحلى مازال يواجه الكثير من المعوقات بسبب البيروقراطية والمشكلات التى يواجهها مع المحليات.
وتابع.. الدولة مشكورة قامت بعمل البنية التحتية من طرق، وكبارى، والقطار السريع وغيره للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن ينقصنا كمستثمرين محليين تفعيل القرارات المحفزة للاستثمار، فحتى الآن لم يصدر قانون السياحة الموحد والتحفيزات الاستثمارية لقطاع السياحة، وتسعير الأراضى لذلك مازال الاستثمار السياحى يواجه مشكلات عديدة بسبب البيروقراطية فى سرعة تنفيذ القرارات وسرعة التنفيذ تساوى فلوس واستثمارات.
وأضاف رئيس مستثمرى جنوب سيناء، من المشكلات التى تواجه الاستثمار السياحى أيضاً، صدور القرارات فجأة بزيادة الرسوم على كذا وكذا دون انتظار الوقت المناسب لدراسات الجدوى، وهذا عائق كبير أمام الاستثمار ولخلق بيئة مناسبة للاستثمار السياحى، يتطلب عدم فرض أعباء مالية إلا بعد فترة كافية من الدراسة، ليتمكن المستثمر من تنفيذها، ولكن صدور القرارات فجأة لن تكون فى صالح الاستثمار السياحى والاستثمار الداخلى يحمى الاستثمار الأجنبى، بمعنى أنه ينقل الصورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة للخارج.
وأضاف.. من المشكلات أيضاً، البطىء فى التنمية السياحية وهذا ليس بسبب نقل هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان لأن مجلس إدارة الهيئة مازال موجودًا، ولكن كان المعطل، هو القانون 14 الخاص بالتنمية فى جنوب سيناء، ونأمل بعد إلغائه أن تكون لدى المستثمرين حالة من الاطمئنان، مؤكدًا أن القطاع فى حاجة لمزيد من التعديلات لتشجيع الاستثمار العقارى فى السياحة سواء للمستثمر المحلى والأجنبى، وتوفير بيئة صالحة من خلال قانون واضح وعدم فرض أية رسوم إضافية وحالة توفر ذلك سيتوفر الدولار.
وقال «مكرم» صناعة السياحة هى الصناعة الوحيدة التى لا تعتمد على أى شىء خارجى، لأن المادة الخام التى تعتمد عليها هى الماء والهواء والشمس والشواطىء والآثار، وكلها مقومات سياحية نعتمد عليها، وهى المصدر الرئيسى لجذب العملات الأجنبية وأيضاً مصدر للتصدير ضارباً مثالًا لتوضيح كيفية التصدير لأبسط شىء وهو الجرجير أو الخضار الذى يزرعه الفلاح يتم تصديره من خلال السائح الموجود، ويتناوله مع الوجبات فهى أفضل طريقة للتصدير بدون شحن، لذلك الاستثمار السياحى لا يعتمد على الاستيراد أو المواد الخام، لكنه يعتمد على مواد طبيعية وكلها موجودة ومتوفرة.
فيما قال رجل الأعمال إيهاب الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة ورئيس لجنة السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، هناك مشكلات كثيرة تواجه الاستثمار السياحى أهمها:
أننا كمستثمرين لا يوجد لدينا علم بالأراضى المتاحة والمطروحة من الدولة للاستثمار، أو أماكنها ونفاجأ ببناء فنادق جديدة ولا نعلم عنها شيئًا، فكيف لى وأنا مستثمر لا أعرف تلك الأراضى، فما بالك بالمستثمر الأجنبى أو العربى الذى نبحث عنه!
وتابع... مطلوب من هيئة الاستثمار، المنوطة بطرح الأراضى أن تعلن عن الأراضى المتاحة للاستثمار الفندقى، للتسهيل على المستثمرين الحصول على الأراضى وتحديد القطع، ولكن ما يحدث الآن أنها تتم بالعلاقات الشخصية.
المستثمرين أمام المشكلات كثيرة والمطلوب من هيئة الاستثمار تخصيص الأراضى المطروحة من الدولة فى المدن السياحية الجديدة وضرورة تفعيل الشباك الواحد للتسهيل على المستثمر المحلى والعربى والأحنبى، لضخ العملة الصعبة لما لها من أهمية للاقتصاد القومى.
وطالب «الجندى» الدولة بعمل مؤتمر اقتصادى عالمى، على غرار مؤتمر المناخ، ويدعى له جميع مؤسسات الدولة وتوجيه الدعوة للشركات الأجنبية العالمية والمستثمرين الأجانب والمصريين من خلال هيئة الاستثمار ووزارة السياحة والغرف التجارية، لضخ استثمارات فى المدن المصرية الجديدة، ويتم خلال المؤتمر طرح كل الأراضى المتاحة للاستثمار فى كافة المجالات، خاصة أن القيادة السياسية مشكورة انتهت من تطوير البنية التحتية من طرق وكبارى ومدن جديدة كالعلمين والجلالة وقطار سريع والمتحف المصرى الكبير وغيره، فلنبدأ نسوق مصر من الآن من خلال خطة ممنهجة لأن خطط التسويق تستغرق ما لا يقل عن عام لبدء التنفيذ خاصة وأن مصر أصبحت فى مكانة جيدة جداً عالمياً.
وأضاف.. الدولة محتاجة لجلب استثمارات أجنبية، وهذا يتطلب إزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار، وتكون لدينا رؤية لجذبها لما لديها من أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة وتوفير العمالة، ويكون لدينا تنوع فى المشروعات وعلى سبيل المثال مشروعات ضخمة، ومتوسطة، وصغيرة لجذب كافة الاستثمارات، وتكون هناك جهات رقابية لمراقبة المشروعات إذا كانت جاذبة من عدمه وكله يعود بالنفع على مصر، لأن بفضل الرئيس السيسى أصبحت مصر فى مكانة هائلة عالمياً، وعلينا استغلال ذلك ليعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وقال رجل الأعمال طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، المستثمرين العرب والأجانب لا يتكالبون على الشراكة فى مشروعاتنا السياحية بمصر.
وبالأخص بمرسى علم، لعدم تحقيق المستثمر المصرى النجاح على أرض الواقع، لأسباب عديدة منها عدم وجود خطط سياحية قصيرة وطويلة الأجل مستقبلية.
وأضاف.. بالرغم من وجود أحداث تاريخية متنوعة ومختلفة، مرت بها مصر والعالم تصلح لتكون أساسًا لدراسة جدوى وخطة قوية مع وجود كفاءات وخبرات عالية سياحية مصرية غير مستخدمة
وتابع.. عدم ثبات الرسوم والتكاليف المباشرة بخلاف المتغيرة للإنشاءات وتكاليف التشغيل للمشروعات السياحية التى تتغير بمعدلات ونسب غير منطقية، وفى فترات قصير جدًا كل ستة أشهر التى تفشل أى دراسة جدوى مهما أن كانت جودتها وتكاليفها
وأكد «شلبى» من الأسباب أيضاً انفصال ونقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان، مما يفقد المشروعات السياحية خارج كردونات المدن مرسى علم والقصير الهوية على أرض الواقع الحالى بدون مبالغة لا يعترف وزير السياحة بأغلبية مسثمرى مرسى علم ويرفض التواصل معهم، وكما يرفض وزير الإسكان التواصل أو مقابلة مستثمرى مرسى علم لأنه ليست من ضمن مشروعاته ويعتبرمرسى علم فوق الإسكان فوق المميز وكذلك محافظ البحر الأحمر يعتبر المشروعات مرسى علم والقصير خارج الكردونات ويتقاسم المسئولية الإدارية بينه وبين هيئة التنمية السياحية فلا يعير هذه المشروعات أى أهمية.
وأشار إلى أن مشروعات مرسى علم والقصير بالرغم من توقيعها عقود إذعان شركة القناة للكهرباء لأدخال الكهرباء نظرًا للتكاليف الباهظة لتشغيل مولدات الكهرباء لاتلتزم بتوصيل الكهرباء للمشروعات السياحة المتعاقدة معها منذ فترات التى قامت بالسداد مقدما كافة التكاليف المغالى فيها وغير قانونية.
وأكد رئيس مستثمرة مرسى علم أن خروج هيئة التنمية السياحية عن دورها السياحى التنموى ولبس عباءة تاجر أراض ومحاولة تغير الأسعار المتعاقد عليها سابقًا بجانب أستحداث رسوم وأتاوات على المشروعات المؤسسة للمنطقة تحت مسميات مختلفة لزيادة الطاقة الفندقية بالرغم زيادة المعروض دائما من الغرف الفندقية عن الطلب ما يفقد المشروعات الحالية القدرة على رفع أسعارها والمنافسة الشريفة ونتيجة الثورات وأختلاف الأنظمة وقعت هيئة التنمية السياحية فى أخطاء أضرت ببعض المستثمرين والخوف على الوظيفة أوقع هؤلاء المستثمرين فى خسائر فادحة وتؤدى للانتحار.
هناك مشكلات كثيرة بمرسى علم وقد وعدنى رئيس الوزراء ببحثها قبل الكورونا ونحن منتظرون بالرغم من الظروف الصعبة لإيماننا أن الدولة تعلم أن مرسى علم قاطرة التنمية السياحية بمصر.