رجال الأعمال يرفضون بيع الأراضى السياحية بالمزاد

تباينت ردود الأفعال حول اتجاه هيئة التنمية السياحية إلى طرح مجموعة جديدة من أراضى الاستثمار السياحى بنظام المزايدة ذات الأظرف المغلقة
والتى تزمع الهيئة تطبيقها خلال الشهور المقبلة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضى بنظام المزاد.
تضاربت آراء خبراء السياحة ورجال الأعمال المستثمرين حول استراتيجية الهيئة فمنهم من دعا إلى ضرورة وضع ضوابط حاكمة لهذا النظام بما يضمن وجود حد أدنى وأعلى لحماية الشركات المصرية التى ترغب فى الدخول فى الحصول على قطع من الأراضى للاستثمار السياحى ومواجهة الشركات الأجنبية التى تمتلك أموالاً ضخمة، فيما يشدد فريق آخر على أهمية وضع تقييم لهذه الأراضى وفقاً للأراضى التى تم تنميتها والتى لم يتم تنميتها بعد بحيث تكون هناك فوارق فى الأسعار يمكن من خلالها جذب الاستثمارات لتنمية الأراضى غير المنماة بأسعار أقل من أسعار السوق.
وهناك فصيل آخر يدعو إلى أن تكون الدولة شريك فى عمليات التنمية لهذه الأراضى من خلال التوسع فى إدخال المرافق، وأعمال الرصف وغيرها بضمان جدية الاستثمار ولتسهيل عملية الإنماء عبر المستثمرين بقرب مجموعة الخدمات من مشروعاتها.
أما الطرف الآخر الذى يرفض فكرة طرح أراض جديدة للتنمية السياحية بدواع أن مصر لديها طاقة فندقية كبيرة لا توازى حجم السياحة الوافدة وإنما تتجاوز المعدلات العالمية، الأمر الذى يجبر أصحاب المشروعات والفنادق إلى النزول بأسعار الإقامة بهذه الفنادق لأسعار متدنية لتحقيق نسب إشغال مما يؤكد أن مصر لن تستطيع رفع أسعار إقامتها على الأقل لمدة ثلاثة أعوام وهى الفترة التى حددها الخبراء لاستعادة حركة السياحة كاملة لعهودها السابقة بعدما شهدته مصر من أحداث تواكبت بعد 25 يناير، وهذا الفصيل يطالب بأهمية تقديم العون للمنشآت الحالية لإتمامها بدلاً من تنمية مناطق جديدة.
الخبير السياحى الدكتور عادل راضى، الرئيس الأسبق لهيئة التنمية السياحية، يرى أن نظام المزاد لا يصلح للمناطق النائية الذى كان يتم سابقاً بنظام المفاضلة ويرى أن يتم المزاد على الأراضى الموجودة بالمناطق غير النائية بحيث يكون السعر هو العامل الرئيسى وأن يكون المزاد لأعلى سعر، ويطالب بضرورة وضع ضمانات للمناطق النائية فى ظل نظام المزاد وأن يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، كما هو متبع فى بعض الدول كالسعودية وعمان لصالح الاستثمار وجدية المستثمر.
بينما يرى الخبير السياحى أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن نظام تخصص أراضى التنمية السياحية بنظام المزاد والأظرف المغلقة لا يصلح لجميع المناطق، خاصة أن كل منطقة لها طبيعتها وأسلوب الجذب للمستثمر، فالدولة ليست تاجر أراضى ولكنها تريد تنمية سياحية وإقامة مشروعات لتشغيل العمالة إلا إذا كانت تبحث عن المال.
وطالب «بلبع» بضرورة وضع سياسة تسعيرية لكل منطقة سياحية أو مركز سياحى إلى جانب ضرورة تبنى فكرة النشاط الاستثمارى عند وضع سياسة التخصيص لكل مركز سياحى بناء على النشاط المزمع إقامته.
ويطالب الخبير السياحى أنور هلال، عضو غرفة المنشآت الفندقية، بضرورة إيقاف تخصيصات الأراضى السياحية فى ظل انحسار الطلب على مصر، فلا يعقل أن يكون لدينا 250 ألف غرفة عاملة و190 ألف غرفة تحت الإنشاء وتخصص أراض جدية ونخلق مشاكل أكبر فى ظل حالة التراجع فى أعداد السائحين.
ويضيف: الطاقة الفندقية الموجودة تكفى 14 مليون سائح ولا نتوقع أن يأتى إلى مصر 12 مليون سائح، خاصة أن أسواقنا الرئيسية فى أوروبا التى تمر بأزمات اقتصادية شديدة من الضرورى إيقاف تخصيص الأراضى حتى تعود السياحة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، خاصة أن لدينا خللاً فى المنهج السياحى وخللاً فى الأسواق، فمن الأفضل البحث فى طرق جديدة للتسويق والتفكير فى إقامة مراكز سياحة فلا يعقل بلد مثل مرسى علم لا يوجد به أى مراكز سياحية أو ترفيهية.
ويعترض الخبير السياحى سامح حويدق، الرئيس السابق لغرفة فنادق البحر الأحمر، على نظام المزاد لتخصيص أراضى التنمية السياحية، مؤكداً أن الدراسة الاقتصادية لأى فندق فى العالم أن الأرض لا تتجاوز 10٪ من حجم الاستثمار المقام عليها مؤكداً أن نظام الأظرف المغلقة يؤدى إلى رفع سعر الأرض وهذا معناه أنه تم تحديد سعر معين للأرض، الأمر الذى يشجع على «التسقيع» وظهور تجار الأرض.
ويطالب اللواء على رضا، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بضرورة أن تمد الدولة يدها للمستثمرين بعيداً عن الآراء المتباينة التى هزت ثقة المستثمرين الأجانب والعرب معترضاً على نظام المزاد فى تخصيص الأراضى الذى يؤدى إلى فتح باب المتاجرة بالأراضى ودخول غير العاملين بالصناعة.
ويشدد الخبير السياحى حسين فوزى، رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء، على أهمية وضع ضوابط وقواعد لتخصيص الأراضى السياحية وأن يسرى على نظام المزاد شروط سحب الأراضى حالة عدم الالتزام من المستثمر بالمواعيد المحددة حتى لا يكون هناك مجال لتسقيع الأراضى أو المتاجرة بها.
ويرى الخبير السياحى ماجد الحيدرى، رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر أن نظام تخصيص أراضى التنمية السياحية بالمزاد يحقق أعلى عائد وعلاجاً سريعاً لمشكلة السيولة، ولكنه يفتح الباب لدخول المستثمرين الأجانب ويتم رفع المزاد لصالح هؤلاء.
ويضيف: ولذا من الأفضل أن يكون هناك سعر مدعم للمستثمر المصرى، أما باقى الأرض بالمزاد للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج خاصة أن الشركات الأجنبية بدأت تفكر فى شراء أرض مصر بأرخص الأسعار، مؤكداً أن نظام المفاضلة أفضل للمستثمر.
عرضنا آراء واعترافات خبراء السياحة والمستثمرين على المسئول عن التنمية السياحية فى مصر اللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، الذى أكد رفض رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أراضى التنمية السياحية بنظام المفاضلة أو التخصيص المباشر وإصرار وزارة المالية على نظام المزايدة.
وأشار «سعد الدين» إلى أن استراتيجية الهيئة عدم طرح أراضى للاستثمار السياحى بالمناطق التى بها زيادة فى الطاقة الفندقية من الغرف وعلى أن يتم طرح أراض للخدمات السياحية.
وأضاف: وهناك مناطق سيتم طرح أراض بها ليكتمل عدد الغرف الفندقية المطلوبة فنحن مرتبطون بالقوانين ولا يوجد تجارة أو بيع للأراضى، خاصة أن هناك تخصيصاً ابتدائياً وآخر نهائياً ولن يحصل المستثمر على عقد بيع، أو ملكية إلا بعد الانتهاء من تنمية المشاريع فنحن نعمل وفق قواعد وضوابط خاصة وأن جميع الأراضى السياحية المطروحة بالمناطق النائية.