نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر: انتعاشة كبرى تنتظر السياحة في أبريل تزامنا مع عيد الفصح

• الطاقة الفندقية لا تستوعب أكثر من 15 مليون سائح.. والتعقيدات الإدارية تعطل حركة الاستثمار فى المدن السياحية
• السياحة تحتاج حوافز حقيقة تعيدها إلى عصر الذروة
كشف الخبير السياحى سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن الربع الأول من العام الحالى يشهد انخفاضا فى حركة السياحة الوافدة لمصر حيث تتراوح نسب اشغالات الفنادق فى الغردقة وشرم الشيخ ما بين 25% إلى 30% وهى اشغالات غير اقتصادية، مشيرا إلى أن الحركة السياحية دائما ما تشهد انخفاضا فى الربع الاول من العام عقب انتهاء أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية إلا أنها شهدت انخفاضا كبيرا هذا العام فاق كل التوقعات.
وأضاف حويدق ل«مال وأعمال الشروق» أن إشغالات الفنادق ستبدأ فى التحسن خلال النصف الثانى من شهر مارس المقبل بعد بدء الإجازات فى عدد من الدول الأوروبية، لافتا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن الانتعاشة السياحية ستبدأ فى أبريل تزامنا مع أعياد الفصح «الايستر» التى ستشهد فيها المدن السياحية تحسنا ملحوظا فى الحركة الوافدة لمصر.
وتمتلك مصر حسب حويدق مقومات سياحية كبيرة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل وتستطيع من خلالها أن تنافس أهم المقاصد السياحية العالمية إلا أن الطاقة الفندقية الموجودة حاليا لا تستوعب أكثر من 15 مليون سائح.
«يجب تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتذليل العقبات أمامهم لانشاء فنادق جديدة واستكمال المشروعات الحالية حتى نستطيع تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح وايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا» تبعا لنائب رئيس جمعية الاستثمار بالبحر الأحمر.
وعطلت البيرواقراطية والتعقيدات الإدارية حسب حويدق حركة الاستثمار فى المدن السياحية، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد فقد تضاعفت التعقيدات الإدارية والروتين والبيروقراطية عن ذى قبل سواء عند تجديد التراخيص أو عند اجراءات استكمال وزيادة طاقة المشروعات الفندقية القائمة.
وقدم حويدق منذ أكثر من عامين طلبا للجهات الحكومية المعنية للحصول على رخصة لزيادة الطاقة الفندقية لأحد مشروعاته بمدينة الغردقة بمعدل 50 غرفة فقط إلا أنه بسبب التعقيدات والروتين وتضارب القرارات بين الجهات المختلفة لم يحصل عليها حتى الأن وهو ما تسبب فى تعطيل استكمال المشروع.
وأوضح انه بالرغم من أن هناك قرارات لجهات حكومية سيادية تؤكد أن المشروعات القائمة لنفس الشركة تستكمل مشروعها بنفس النظام الذى اتبعته منذ بداية المشروع وعدم إزالة الهياكل الخرسانية المنقذة بالكامل فى توقيت سابق مع السماح باستكمال مبانيها وتشطيباتها فقط دون أى تعليات جديدة، لكن جهات أخرى أمرت بإزالة بعض المرافق عليها.
وتسببت بعض الإجراءات الروتنية العقيمة التى تتتبعها بعض الجهات الحكومية على حد قوله فى عرقلة نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات السابقة سوى عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وطالب الخبير السياحى الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال القائمة منها، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحى بصفة عامة والبدء بالمستثمر المصرى أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الأجنبى. لافتا إلى ان المستثمرين لا يمانعون فى تحصيل الرسوم المطلوبة، ولكن فى المقابل يجب تسهيل الاجراءات وتفعيل الشباك الموحد مثلما يحدث فى الدول المنافسة.
وطالب حويدق بالقضاء على جميع هذه المعوقات وعدم تنفيذ القرارات التى تتسبب فى خسائر فادحة للمستثمرين وكذا ضرورة عودة هيئة التنمية السياحية مجددا إلى وزارة السياحة لانهاء التضارب فى الاختصاصات وعودة اللامركزية لأنها مازالت مجرد شعار.
كما أشار إلى ان مستثمرى السياحة يناشدون الحكومة بإعادة النظر فى قرار نقل هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية واعادتها مجددا لحقيبة السياحة لأن وجودها فى السياحة له أهمية كبيرة كهيئة متخصصة فى أراضى التنمية السياحية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل كما أن الاراضى المخصصة للاسكان تختلف تماما عن ارض التنمية السياحية. لافتا إلى أن قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان والتعمير يتعارض مع قانون الشباك الواحد المزمع إصداره.
وقال نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن السياحة تنتظر حوافز حقيقية تعيدها إلى عصر الذروة ويجب أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا فى التنمية والبناء. لافتا إلى أهمية معاملة السياحة كنشاط تصديرى حيث إن طبيعة النشاط السياحى هو فى حقيقته التعامل مع سلعة مفضلة فى صورة سياحة ترفيهية أو سياحة ثقافية وبالتالى لابد من معاملتها فى مجال قيمة الضريبة المضافة كنشاط التصدير.