مستثمرون يطالبون بصدور قانون لإنهاء تراخيص المبانى للمشروعات السياحية

سامح حويدق: نحتاج تشريعا عاجلا يمنح المستثمر الموافقة الضمنية لترخيص المشروع حال عدم الرد عليه من الجهات المعنية فى الوقت المحدد
طالب سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمارالسياحى بالبحر الأحمر الجهات الحكومية المعنية بإنهاء معاناة مستثمرى السياحة فى تعاملهم مع بعض الجهات الخاصة بمنح تراخيص مبانٍ للمشروعات السياحية الجديدة أو استكمال المشروعات الموجودة على أرض الواقع.
مشيرا إلى ضرورة صدور قانون لتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 3 شهور لإنهاء مشكلة الحصول على تراخيص المبانى للمشروعات السياحية.
«نعانى منذ سنوات من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية العقيمة عند إنهاء تراخيص المبانى للمشروعات السياحية» أضاف حويدق.
كما طالب حويدق بصدور تشريع عاجل أو قرار جمهورى يمنح المستثمر حق الحصول على الموافقة الضمنية لترخيص المشروع فى حال عدم الرد عليه من الجهات المعنية فى الوقت المحدد.. مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لضخ المزيد من الاموال فى الاستثمارات الجديدة خاصة فى المناطق السياحية والمدن الجديدة.
وأكد حويدق أن مصر بيئة صالحة لجذب المشروعات العربية والأجنبية وأنها تتمتع باستقرار أمنى كبير ولذا فمن المهم منح حوافز حكومية لتشجيع رءوس الأموال الوطنية والخارجية وكذا تبسيط الإجراءات والقضاء على التعقيدات الإدارية وحل مشاكل المستثمرين المتعثرين والتى تعد من أهم المطالب العاجلة التى يجب أن توليها الحكومة الحالية أهمية خاصة.
وقال إن الاستثمار السياحى يواجه مشكلات لا حصر لها بسبب البيروقراطية وهى المصيبة الكبرى التى تؤدى إلى تأخر مصر وجميع الأوراق الخاصة بالمستثمرين الراغبين فى الاستثمار السياحى متوقفة منذ سنوات ولم يحصلوا على الموافقات وهو ما يؤدى إلى إصابة أى مستثمر بالملل ويضطر للتوقف بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل أجهزة حماية الشواطئ وشئون البيئة والصحة والدفاع المدنى والرى والتأمينات ومكاتب العمل.. متسائلا هل يعقل أن تظل 27 جهة حكومية تراقب الاستثمار السياحى؟
وأشار حويدق إلى أن القطاع السياحى على مدى 30 عاما يطالب بتطبيق الشباك الواحد دون أدنى فائدة.. قائلا إذا كانت الدولة ترغب فى ضخ استثمارات جددة فلابد من القضاء على البيروقراطية والإجراءات العقيمة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.. مؤكدا أن مناخ الاستثمار السياحى الذى نعيشه غير جاذب لأى استثمار أجنبى، والمستثمر المصرى أيضا بدأ يهرب ولا يفكر فى تكبير استثماراته بسبب الإجراءات العقيمة التى تواجهه.
وأشار حويدق إلى أنه بالرغم من هذه العقبات والصعاب التى مر بها الاستثمار السياحى خلال الفترة الاخيرة.. إلا أن كل الشواهد تؤكد أننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب تذليل جميع العقبات امام الاستثمار السياحى بصفة عامة والبدء بالمستثمر المصرى أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الأجنبى. لافتا إلى أن المستثمرين لا يمانعون فى تحصيل الرسوم المطلوبة ولكن فى المقابل بجب تسهيل الإجراءات وتفعيل الشباك الموحد مثلما يحدث فى دول منافسة.
وكشفت دراسة سياحية أعدها مجموعة من الباحثين فى الشأن الاقتصادى أن الاستقرار الأمنى يعتبر أحد أهم محددات الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحى بصفة خاصة، وأن الاستثمارات السياحية لها تأثير معنوى على المتغير التابع للناتج المحلى الإجمالى، وأن زيادة الاستثمارات السياحية تؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل المباشر وغير المباشر، وتعمل على زيادة الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة زيادة حوافز الاستثمار السياحى لتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفتح أسواق سياحية جديدة، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية للسياحة المصرية، وتبسيط إجراءات وأنظمة التأسيس لمشروعات الاستثمار السياحى للقضاء على التعقيدات الإدارية.
كان رئيس الوزراء قد تطرق خلال لقائه أخيرا مع وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى جهود الدولة فى التعامل مع المشكلات التى من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وسرعة إيجاد حلول لها، دعما لهذا القطاع الحيوى، لافتا إلى أهمية العمل المستمر على تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسائحين.