المنشآت السياحية تشكو من تعنت «الأحياء» فى منح تراخيص جديدة للمطاعم

تقدم عدد من أصحاب المنشآت السياحية «المطاعم والكافيهات والمحال» بشكوى إلى وزيرى السياحة يحيى راشد والتنمية المحلية هشام الشريف يشكون فيها من التعنت المتشدد من قبل الأجهزة المحلية ورؤساء الأحياء بعدد من المحافظات فى منح تراخيص جديدة للمطاعم والمحلات السياحية الخاصة بهم.
وأكدوا أن تعنت المحليات والبيروقراطية التى تتبعها مع المستثمرين السياحيين أضاع على الدولة ملايين من الجنيهات بعد أن توقفوا عن إكمال هذه التراخيص أو استمرار تراخيصها تبعا للمحليات ورفض تحويلها لنشاط سياحى.
وقال أمين سبلة رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق إن هناك تعنتا من الأحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية، بجانب التباطؤ فى إصدار التراخيص لمدة تصل لأكثر من 18 شهرا، على الرغم من أن القانون 1 لسنة 1973 الخاص بالترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت، دون الرجوع للأحياء.
وطالب بإنشاء «الشباك الواحد» بوزارة السياحة لإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المنشآت السياحية.
وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق إن الروتين الحكومى كان سببا فى إحجام أصحاب الأعمال لفتح منشآت سياحية جديدة تخدم القطاع، مما تسبب فى لجوئهم إلى المحليات، وضياع ملايين الجنيهات على الدولة، لإعفاء المنشآت المحلية من الضرائب.
وأشار سبلة إلى أنه على الرغم من أن القانون يعطى الحق لوزارة السياحة بإعطاء التراخيص للمنشآت السياحية دون الرجوع للأحياء، فإن الوزارة تفضل الحصول على موافقة من «الحى» للتأكد من صلاحية المبنى المطلوب الترخيص فيه، حفاظا على الاستثمارات المقامة، مشيرا إلى أن الأحياء تضع العديد من التعقيدات عند اعتماد المستندات الخاصة بالمنشأة مثل الرسم الهندسى، كذلك الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحماية المدنية.
وشدد على ضرورة التواصل مع الجهة الإدارية لعدم إغلاق أى منشأة سياحية قبل الرجوع لوزير السياحة كذلك فى حالة عدم رد «الأحياء» لفترة محددة تعتبر موافقة ضمنية لإصدار الترخيص.
وطالب رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق بضرورة إنهاء إجراءات الدفاع المدنى للمنشآت السياحية ووقف إهدار الوقت والجهد بتحديد شروط واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل عند التطبيق.