طالبت غرفة المنشآت السياحية، بضرورة إنهاء إجراءات الدفاع المدنى للمنشآت السياحية ووقف إهدار الوقت والجهد بتحديد شروط واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل عند التطبيق. وقال أمين سبلة رئيس الغرفة السابق: هناك تعنت من الأحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية، إضافة إلى التباطؤ الذي يتسبب في طول مدة إنهاء الإجراءات التي قد تصل لأكثر من 18 شهراً، رغم أن القانون يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت، دون الرجوع للأحياء مطالباً بإنشاء «الشباك الواحد» بوزارة السياحة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص. وأضاف: إن الروتين الحكومى كان سببا في إحجام أصحاب الأعمال لفتح منشآت سياحية جديدة تخدم القطاع، مما تسبب في لجوئهم إلى المحليات، وضياع ملايين الجنيهات على الدولة، لإعفاء المنشآت المحلية من الضرائب. وشدد على ضرورة تواصل مجلس الإدارة الجديد مع الجهة الإدارية لعدم إغلاق أي منشأة سياحية قبل الرجوع لوزير السياحة، كذلك في حالة عدم رد «الأحياء» لفترة محددة تعتبر موافقة ضمنية لإصدار الترخيص.