طالب مستثمرون بالقطاع السياحى هيئة التنمية السياحية بالإسراع فى إعادة طرح أراضى جديدة للاستثمار السياحى لحل مشكلة نقص الطاقة الفندقية فى مصر وتحقيق المستهدف الذى تسعى اليه الدولة بتحقيق 30 مليون سائح يجلبون ما يزيد على 30 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات من الآن. وطبقا للإحصائيات السياحية يحتاج قطاع السياحة فى مصر إلى تحقيق زيادة فى عدد الغرف الفندقية بحوالى نصف مليون غرفة وذلك لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة فى مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. كما طالب المستثمرون بسرعة تفعيل توصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى. مشددين على أهمية زيادة فرص الاستثمار الفندقى من خلال تذليل جميع العقبات التى تحول دون زيادة أعداد الغرف الفندقية بما يتناسب مع استراتيجية الدولة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وقال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن عدم طرح أراضى للاستثمار السياحى منذ عدة سنوات يعد أهم المعوقات التى تعرقل النمو السياحى وزيادة الطاقة الفندقية للبلاد وتحقيق المستهدف الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.. مشيرا إلى أن الطاقة الفندقية الحالية تكفى بالكاد لاستقبال عدد يتراوح ما بين 13 و15 مليون سائح فقط. أشار إلى ضرورة قيام هيئة التنمية السياحية بالإسراع فى إعادة طرح أراضى جديدة للاستثمار السياحى لحل مشكلة نقص الطاقة الفندقية فى مصر وتحقيق المستهدف الذى تسعى اليه الدولة بتحقيق 30 مليون سائح يجلبون ما يزيد على 30 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات من الآن.. قائلا: يجب أن تتحرك هيئة التنمية لإنقاذ الموقف وحتى يقوم المستثمرون ورجال الأعمال فى القطاع السياحى بضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الفندقية الحالية لاستيعاب أعداد السائحين المرتقبة فى ظل التوقعات التى تشير إلى مضاعفة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.. بالاضافة إلى التوصية بضرورة موافقة الجهات المختصة على رخص الفنادق العائمة الجديدة لاستيعاب حركة السائحين الوافدين لمصر والراغبين فى الاستمتاع بهذا المنتج السياحى الواعد. وأضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أن أهم الملفات التى يجب العمل عليها حاليا للوصول إلى تلك المعدلات هو رفع الطاقة الفندقية الحالية والتى تصل إلى أكثر من 220 ألف غرفة فندقية إلى نحو 500 ألف غرفة فى غضون 5 سنوات وذلك حتى تستوعب الأعداد التى ستزور مصر حيث إن افتتاح الفنادق المغلقة سيساهم فى حل مشكلة نقص الطاقة الإيوائية. وأوضح أن أولى الخطوات لزيادة الغرف الفندقية هو العمل على سرعة الانتهاء من مشروعات الفنادق تحت الإنشاء حاليا وإعادة تشغيل المشروعات السياحية والفنادق المغلقة خاصة بمنطقة مرسى علم التى يوجد بها أكبر عدد من الفنادق المغلقة.. تليها مدينة شرم الشيخ..لافتا إلى أنه حال دخول تلك الغرف الخدمة فإن أعداد الغرف الفندقية ستزيد بنحو 60 ألف غرفة خلال عام واحد فقط، أضافة إلى العمل على تيسير إجراءات الاستثمار لإنشاء الفنادق ودراسة الأماكن التى سيتم بها إقامة المنشآت الفندقية وفقا لحاجة السياحة لذلك.. قال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن إعادة طرح أراضى جديدة للاستثمار السياحى وبتسهيلات واضحة لجميع المستثمرين يعد من أهم المطالب لجميع مستثمرى السياحة الجادين لمساعدة البلاد فى تحقيق المستهدف الذى تسعى لتحقيقه خلال السنوات الخمسة القادمة بالوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بالاضافة إلى تطوير وتدريب العنصر البشرى والبدء بالموظفين الصغار وذلك للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وإنهاء الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين فى أسرع وقت ممكن. كما طالب حويدق الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام المستثمرين لإضافة توسعات جديدة لمشروعات القائمة وكذلك مساندة الدولة للمستثمرين لإعادة افتتاح فنادقهم المغلقة والعمل على تطوير القائم منها والتى تحتاج إلى صيانة دورية. لافتا إلى اهمية ضخ وزيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال تطوير المشروعات القائمة فعليا. وأشار الخبير السياحى سامح حويدق إلى ضرورة الإسراع بتفعيل توصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى. مشددا على أهمية زيادة فرص الاستثمار الفندقى من خلال تذليل جميع العقبات التى تحول دون زيادة أعداد الغرف الفندقية بما يتناسب مع استراتيجية الدولة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر. وأشار نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إلى أن الإجراءات الروتينية التى تتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية سوى عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.. مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحى بصفة عامة والبدء بالمستثمر المصرى أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الاجنبى. لافتا إلى أن المستثمرين لا يمانعون فى تحصيل الرسوم المطلوبة ولكن فى المقابل يجب تسهيل الإجراءات وتفعيل الشباك الموحد الذى نسمع عنه منذ زمن طويل مثلما يحدث فى الدول المنافسة. وأكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن مصر لديها مقومات سياحية كبيرة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل وتستطيع أن تنافس أهم المقاصد السياحية العالمية إلا أن الطاقة الفندقية الموجودة حاليا لا تستوعب أكثر من 15 مليون سائح لذا يجب تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتذليل العقبات أمامهم لإنشاء فنادق جديدة واستكمال المشروعات الحالية حتى نستطيع تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح وايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا. قال حويدق إن عدد الغرف الفندقية التى تمتلكها مصر حاليا تبلغ نحو 213 ألف غرفة فندقية. لافتا إلى أنه لتحقيق استراتيجية الدولة فى جذب 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة فإنه يجب إضافة نحو 400 ألف غرفة على الأقل خلال ال5 سنوات المقبلة. وأضاف أن القطاع السياحى المصرى قادر على تحقيق إيراد 30 مليار دولار بحلول عام 2028 خاصة مع زيادة الطلب على زيارة مصر من مختلف دول العالم.