جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء: عودة «البنسيونات السياحية» ضرورة قصوى لحل جزء من مشكلة نقص الطاقة الفندقية

• إعادة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل.. ومنح تسهيلات للراغبين فى تحويل مساكنهم إلى «سياحى» يساهم فى زيادة الطاقة الفندقية
• طرح أراضٍ للاستثمار السياحى بجميع المدن وبأسعار معتدلة مطلب جماعى للقطاع السياحى
• المبادرات التمويلية ومنح المستثمرين قروضا دولارية يساهم فى حل مشاكل الفنادق المتعثرة
قال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إنه يجب أن يكون هناك رؤية شاملة وجديدة لزيادة الطاقة الفندقية مع وضع آليات للحلول للمشروعات المتعثرة والمتوقفة عن العمل حتى تعود من جديد ويمكن إضافتها للطاقة الفندقية الحالية التى لا تتجاوز 215 ألف غرفة فندقية وهى طاقة تكفى بالكاد ما يقرب من 15 مليون سائح فقط.
أشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة. وهذا يحتاج إلى تشييد ما يقرب من 50 الف غرفة فندقية كل عام وهو أمر صعب للغاية فى ظل ارتفاع تكاليف إنشاء الغرف الفندقية حيث يتراوح سعر إنشاء الغرفة ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف دولار وهو رقم صعب للغاية.
وأضاف هلال ل«مال وأعمال الشروق» أنه يجب الإسراع بعودة البنسيونات السياحية «الموتيلات» فنادق النجمة والنجمتين خاصة أنه سيساهم فى حل جزء كبير من مشكلة نقص الطاقة الفندقية خاصة أن هناك شريحة كبيرة من السائحين فى معظم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر تفضل هذا النمط السياحى وتأمل فى عودته مرة أخرى فى أقرب وقت ممكن والاستفادة من مميزات برنامج الطيران منخفض التكاليف «اللوكوست».. مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على هذا النمط السياحى خاصة فى مدن القاهرة الكبرى.
واشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أنه يجب الاستفادة من تجربة تركيا فى هذا الشأن والذى قام بمنح تسهيلات كبيرة فى الإجراءات لعدد من ملاك العمارات السكنية الراغبين فى تحويل مساكنهم إلى موتيلات وبنسيونات لاستضافة السائحين الوافدين إلى تركيا.. لافتة إلى أنه تم إضافة أكثر من 100 ألف غرفة فندقية بتركيا خلال الفترة الأخيرة بسبب هذا الإجراء.. مطالبا بمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين الراغبين فى تحويل مساكنهم إلى بنسيونات للاستفادة منها فى زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر فى ظل ما تسعى إليه الدولة لتحقيق هدف ال30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة. لافتا إلى أهمية وضع كود محدد وباشتراطات ميسرة تساعد على عودة البنسيونات فى القاهرة الكبرى بعد أن اختفت لفترة من الفترات بسبب الاشتراطات المحكمة التى تطلبها بعض الجهات الحكومية مثل الدفاع المدنى.
وتسعى حاليا وزارة السياحة والآثار لوضع معايير وضوابط إدخال الشقق الفندقية «الإسكان السياحى» للخدمة واستقبال سائحين وذلك لحل أزمة نقص الاستثمارات الفندقية فى بعض المواقع الهامة مثل الساحل الشمالى والعلمين الجديدة وغيرها.
وطالب هلال بالإسراع بتقنين الإسكان السياحى ومنح الراغبين فى تحويل مساكنهم ترخيصا وكودا بسيطا لتحويلها إلى «إسكان سياحى» خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والتسجيل الإلكترونى لأى زائر لمصر.
وأضاف أن خطة زيادة الطاقة الفندقية يجب أن تشمل إعادة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تحتاج إلى التطوير وضخ استثمارات جديدة حتى تعود للعمل من جديد فى ظل استمرار إيقاف منح رخص جديدة لأى فندق عائم جديد.. مشيرا إلى أن عدد الفنادق العائمة وصل لنحو 400 فندق يعمل منهم حوالى 100 فندق فقط.. لافتا إلى أهمية وضع كود موحد يتم من خلاله وضع اشتراطات محددة لأى منشأة سياحية جديدة قبل منحها الترخيص السياحى.
قال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن السبب الرئيسى لزيادة معدلات الاستثمار السياحى والوصول بالطاقة الفندقية الحالية إلى ما يزيد على 200 ألف غرفة فندقية هو التيسيرات التى منحها راعى التنمية السياحية فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق الذى منح المستثمرين مساحات واسعة وبأسعار رمزية فى جميع المناطق السياحية لإقامة العديد من المنشآت السياحية والفندقية وهو ما شجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات لخلق مجتمعات عمرانية سياحية فى كل المدن السياحية.
وطالب هلال بضرورة الإسراع فى طرح أراضى للاستثمار السياحى بجميع المدن السياحية مثل مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة وبأسعار معقولة ومعتدلة وليس بأسعار تعجيزية لا تشجع على ضخ استثمارات جديدة.. مؤكدا أن المستثمرين يقدرون جيدا دور الدولة فى تشييد البنية الأساسية فى العديد من المدن السياحية وأنهم مستعدون للمساهمة فى استثمارات تشييد هذه البنية الأساسية على مراحل شريطة منحهم الأراضى الجديدة بأسعار معتدلة تتناسب مع إمكانيات كل منطقة سياحية ولكن الأسعار الحالية التى يتم إعلانها من قبل الجهات المختصة هى أسعار تعجيزية.
وقال الخبير السياحى أنور هلال إن الحركة السياحية بمصر تشهد نموا مطردا منذ شهور وذلك ضمن تطور ملحوظ لحركة السياحة العالمية.. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من الجميع «الحكومة والقطاع الخاص» لمضاعفة هذا النمو سعيًا لحصول مصر على نصيب أكبر من كعكة السياحة الدولية يوازى جزءا ولو بسيطا مما تتميز به من إمكانيات سياحية لا حصر لها.
وأشار هلال إلى أن أحد أهم جهود الدولة لدعم صناعة السياحة تلك المبادرات التمويلية العديدة لمساندة القطاع على اجتياز أزمات عديدة وآخرها فيروس كورونا.. فكانت مبادرات التمويل إحداها بفائدة 5% مخصصة للمرتبات فى ظل أزمة كورونا.. وقروض بفائدة 8% منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل لإعادة تجديد وتأهيل الفنادق والمنتجعات المصرية.. لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت صدور قرار بعدم منح قروض ال 8% لأسباب غير معلومة.. ولكن استمرارا لدعم الدولة لصناعة السياحة تدخلت وزارة المالية فى سابقة هى الأولى من نوعها كضامن فى منح تلك القروض منخفضة الفائدة وبالفعل شهدت تلك القروض إقبالا كبيرا بصناعة السياحة.
وطرح هلال أحد الحلول لهذه المشكلة وذلك من خلال عودة المبادرات التمويلية المخفضة وليكن بنسبة 11% ومنح قروض دولارية للقطاع السياحى فمن المعروف للجميع أن القروض الدولارية منخفضة الفائدة وبالطبع لا نقول أن يحصل المقترض السياحى على قرضه بالدولار إنما يحصل عليه بما يقابله بالجنيه المصرى بالسعر الرسمى المعلن للدولار وقت القرض على أن يكون السداد بالدولار.. وهذا بالطبع ضمان لتدفق دولارى ولا خوف على الطرفين من تغير سعر العملة.. فالدولة تضمن القيمة الدولارية حتى ولو تغير سعر الصرف والقطاع لن يتضرر مطلقا من السداد بالدولار. لافتا إلى أن الفوائد العديدة التى يحققها هذا الحل تعوّض هذا الفارق أضعافا مضاعفة فتطوير وتجديد شباب منتجعاتنا له فوائد كبيرة وهذا الحل يضمن تدفق الاستثمارات واستمرار بناء المشروعات الجديدة بالإضافة إلى ما يحققه من فرص عمل وزيادة فى الاحتياطى النقدى.