تكليف مايكل أنطون برئاسة وفد محادثات النووي مع إيران.. من هو وماذا سيفعل؟

أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، بتسمية الولايات المتحدة مايكل أنطون لقيادة المحادثات الفنية مع إيران، ذاكرة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز فريقها بينما يلمح الأخير برغبته القوية في التوصل لاتفاق.
قيادة مفاوضات النووي
نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسئولين أمريكيين – طلبا عدم تسميتهما لمناقشة المسألة الدبلوماسية – قولهما إن إدارة ترامب أسمت المسئول الكبير بوزارة الخارجية مايكل أنتون لقيادة الفريق الفني الأمريكي في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ويقود أنطون، وهو مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، فريقا من نحو 12 مسئولا من شتى قطاعات الحكومة لمناقشة تفاصيل اتفاق من شأنه أن يفرض قيودا هائلة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ومن المقرر أن يقود أنطون أول جودة لمحادثات الخبراء مع المسئولين الإيرانيين نهاية الأسبوع قبل اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مجددا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في روما الأسبوع المقبل. وكان أنطون قد رافق ويتكوف في الجولة الماضية من المحادثات في روما.
وقال مسئول في الإدارة الأمريكية ل"بوليتيكو": "إنه الرجل المثالي لهذه المهمة بالنظر إلى خبرته وذكائه. والأهم من ذلك، سيضمن تنفيذ أجندة ترامب في هذا الملف".
وبحسب المجلة الأمريكية، يعتبر أنطون مسئول بالإدارة غير بارز وقوي على نحو متزايد عمل بمجلس الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، ثم عمل لاحقا زميلاً بمعهد "كليرمونت" المحافظ. ولم يتخذ بعد موقفا علنيا بشأن الملف النووي، الذي لطالما أثار جدلا حادا ومثيرا للانقسام في واشنطن.
وتمضي المحادثات قدما مع انقسام إدارة ترامب بشأن ما إذا كانت تواصل الطريق الدبلوماسي أم تلجأ إلى الضربات العسكرية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بحسب "بوليتيكو"، مشيرة إلى أن حليفها المقرب، إسرائيل، سيرغب في رؤية هجوم أمريكي الآن بينما تعيش إيران حالة ضعف جراء الضربات السابقة ومع تعثر الجماعات الرئيسية الموالية لها.
مع ذلك، قال ترامب إنه يفضل الحل الدبلوماسي. لكن لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطالب إيران بالتفكيك الكامل لبرنامجها النووي، الذي تؤكد الأخيرة أنه للاستخدامات المدنية فقط، أو العمل من أجل التوصل لترتيب من شأنه أن يسمح لطهران بالاحتفاظ ببعض المنشآت التي تخضع لتدابير تفتيش صارمة.