الري: تعديل قواعد إدارة السد العالي والكميات المنصرفة على مدار العام

• أراضي طرح النهر جزء من المجرى وغمرها بالمياه أمر بديهي
• أهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وجميع المجاري المائية تفاديا لأي خسائر مادية محتملة
ذكرت وزارة الموارد المائية والري أن أراضي طرح النهر جزء أصيل من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل (أراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات)، وأن غمرها بالمياه أمر بديهي ومتعارف عليه على مدار السنوات بل العقود السابقة عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
أوضحت أنه نظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مبان مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زيادة التصرفات المائية.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي ردا على حالات غمر أراضي زراعية بالمياه مؤخرا، تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك "خاصة أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمه المزارعين".
وأرجعت الوزارة تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي إلى عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة إلى التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زيادة الطلب على المياه وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر، ما أدى إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة على مدار العام.
وأضافت أنه حرصا من وزاره الموارد المائية والري على كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتى المزروع بالمخالفة) يدرس خبراء الوزارة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وأنه بناء على السيناريوهات المتوقعة على مدار العام تخطر الوزارة الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفترة كافية؛ لذلك خاطبت بتاريخ 2 أكتوبر 2024 جميع محافظي المحافظات الواقعة على نهر النيل وإخطارهم باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر؛ لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وجميع المجاري المائية تفاديا لأي خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للأمن المائي والغذائي لمصر.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المهنية ب"وضع الأمور في نصابها"، وأهابت بالمواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول على البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقائها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية.
وأكدت أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا على مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجهة التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
كما جددت تأكيدها إعلاء مصلحة المزارع وتقدير دوره في تحقيق الأمن الغذائي وأنها ستستمر في التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات؛ بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.