رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ بكافة المحافظات المطلة على نهر النيل، لارتفاع المنسوب فى نحو 8 محافظات" الجيزة والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والقليوبية" خلال هذه الفترة. وتتابع الوزارة من خلال غرفة العمليات المركزية الموقف بشكل كامل بالتنسيق مع غرف عمليات الإدارات المركزية والتواصل مع الأجهزة المعنية وسكرتيرو العموم فى تلك المحافظات ووكلاء وزارة الزراعة للإحاطة بالموقف كاملا واتخاذ اللازم.
أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات بالتزامن مع امرار تصرفات زائدة بنهر النيل وارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد الأمر الذى يترتب عليه غمر أراضى طرح النهر فى بعض المناطق.
وكانت وزارة الرى قد أخطرت العمد والمشايخ فى 265 قرية و47 مركز شرطة و39 ادارة زراعية ووحدة محلية و15 إدارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعى نهر النيل فى رشيد ودمياط ورئيس هيئة التعمير والمحافظين بارتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.
وتشمل جزر نهر النيل كافة الاراضى الواقعة بين حدى حرم النهر وتحيلها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة اذا ارتفعت مناسيب الاراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها وزارة الرى، وتعتبر مؤقتة اذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزء من القطاع المائى.
أما أراضى طرح النهر فهى أراضى ملك الدولة أو الأفراد والواقعة بين خدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهر النيل وفرعية من الفيضانات حيث يكون منسوب سطح الجسر أعلى من منسوب أقصى فيضان عند تصرف 350 مليون متر مكعب / اليوم من السد العالى.
من جانبه قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمى لوزارة الري، إن مياه الفيضان العام الحالي المياه فوق المعدل المتوسط في نهر النيل، مضيفا أن الوزارة تعمل على تحقيق أكبر استفادة منها.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الرى، أن الوزارة أصدرت تحذيرات خوفا على حياة المصريين وعلينا أن نحذر، خاصة أن هناك 13 محافظة ملاصقة لنهر النيل، وأن تم تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، والتصدى للتعديات والمخالفات على كافة المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية وإرسال قرارات الإزالة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وكلف عبد العاطى قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر جميع المساكن المخالفة التى تتأثر بارتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلاؤها، واتخاذ كافة الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة أية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومى بالأراضى والمبانى المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه.
