وزير العمل يلتقي وزير الهجرة واللجوء اليوناني لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية

● بحث سبل تنوع المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة قطاعات البناء والتشييد والصيد
● تعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال اليونانيين والعمال المصريين
● وزير العمل: لدينا منظومة متميزة للتدريب المهني وتنمية المهارات.. وقاعدة بيانات تُلبي احتياجات سوق العمل الخارجي
● الوزير اليوناني: ملتزمون بتنفيذ "الاتفاقية".. وحريصون على استقدام كوادر مصرية مُدربة في عدد من المجالات
اتفق محمد جبران وزير العمل، مع أفرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان، وكذلك تفعيل قنوات الاتصال، وسرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاقية -حتى الآن- لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.
وأكد الطرفان التزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، موضحين أن هذه الاتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية، كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد والصيد.
يأتي ذلك خلال لقاء الوزير جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أفرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني.
وبحسب بيان اليوم الخميس، أوضح الجانبان عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، واللقاءات الثنانية بين قادة البلدين في مختلف المجالات.
وأشار الوزير جبران إلى هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مطلع العام الجاري، والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة.
كما أكد جبران جاهزية الوزارة لتوفير كل فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني، موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكل احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي.
كما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة، مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا، وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا.
من جانبه أكد أفرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية، وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة، في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الأيدي العاملة المصرية، موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسئول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني، كشريك في اختيار الأيدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان، كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.
شارك في الاجتماع من الجانب اليوناني: سيفاستي فولوداكي نائب وزير الهجرة واللجوء، إيمانويل لوغوثيتيس الأمين العام لسياسات الهجرة، أنجيليكي غراماتيكوبولولو، رئيسة إدارة التعاون الأوروبي، سوفوكليس مانداليديس المستشار الدبلوماسي، أثناسيوس ليوسس، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليونان بالقاهرة، ومن وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد السكري، عن قطاع الشئون الأوروبية، ومن وزارة العمل المصرية، المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.