بدء الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

قال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا مع نقباء بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها أزمة زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف مؤخرًا.
وقال مسعود ل"الشروق"، إن الاجتماع بدأ وسيتم الإعلان عن قراراته عقب انتهاء الاجتماع.
وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام، عقد اجتماعا مؤخرا، بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وأوضح بيان للنقابة، أن مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين تابعوا القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات)، وقد تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وأضاف أنه باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، قد تم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي:
أولاً: الرفض القاطع لكل قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا: استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كل الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع نقيب المحامين في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا: وقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.