رفض واسع للرسوم القضائية.. نقابة المحامين تنتفض وترفض زيادتها.. عبد الحليم علام: تضر المواطن.. ومحامي بالنقض: التقاضي من مسئوليات الدولة ولا يجوز أن يكون بمقابل

رفض واسع، وغضب كبير، يجتاح أوساط المحامين في مصر، ضد زيادة الرسوم القضائية، التى قررت الحكومة مؤخرا لزيادتها.
وفى الساعات الأخيرة عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث زيادة الرسوم القضائية، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ 4 قرارات مهمة تم تحديدها فى بيان صادر عن نقابة المحامين.
وقال علام: إن البيان الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، جاء لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية.
رفض زيادة الرسوم القضائية
وأضاف أن مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين تابعوا القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وقال البيان أنه تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة".
أزمة زيادة الرسوم القضائية
وانتهى الاجتماع المشترك إلى هذه القرارات:
أولًا: الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا: استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع له في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا: وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
ومن جانبه قال قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين: إن جميع المحامين يرفضون الزيادة التي أُقرت مؤخرًا على الرسوم القضائية وهي زيادة غير مبررة، وتخالف تخالف القانون والدستور وهذا موقف محسوم ومنتهي تمامًا.
تحركات المحامين بشأن زيادة الرسوم القضائية
وكشف نقيب المحامين، أنه التقى مع رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى والأمين العام للمجلس، وتواصل مع وزير العدل، ضمن خطوات النقابة لرفض أي زيادة، والتي تتنافى تمامًا مع حق المواطن في اللجوء إلى القضاء بسبب الأعباء الإضافية التي تُفرض عليه بما يعرض منظومة العدالة لأزمة.
دعم القضاء
وقال: "دعم القضاء واجب على الدولة مثله مثل التعليم والصحة، وندعم وزارة العدل والقضاء في توفير الدعم الحكومي لهم، لكن ليس على حساب المواطن.
زيادة الرسوم القضائية
وأضاف: هناك تفهم لوجهة نظرنا وأعددنا مذكرة توضح أسباب الاعتراض على الزيادة التي تخالف الدستور وأحكام القضاء، كما أن أثر الزيادة يضر المواطنين قبل المحامين.
وقال صلاح سليمان، عضو مجلس المحامين السابق، والمحامي بالنقض، إنه من حيث الشكل لا يمكن قانونيًا أو دستوريًا فرض أي رسوم قضائية إلا بقانون يعرض على البرلمان ويتناقش ويحتمل من يؤيده أو يعارضه تبعات ذلك.
زيادة الرسوم القضائية
وأكد في تصريح خاص ل «فيتو» أن التقاضي هو من أساسيات المسئوليات الملقاة على عاتق الدولة، لا يجب أن يكون بمقابل مادي ويجب أن يكون في المتناول، وإن وجدت رسوم لابد أن تكون مناسبة ومعقولة، وتكون على الطرف الخاسر وهذه منظومة متكاملة، وبالتالي هذه الزيادات بهذا الحجم في اعتقادي أنها غير قانونية وغير سياسية وغير منطقية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا