تحليل ل الإيكونوميست: هل تدفع حرب ترامب التجارية العالم إلى الركود؟

في أجواء مثيرة للقلق وزيادة التوقعات بتباطؤ اقتصادي عالمي حاد، نشرت صحيفة الإيكونوميست الاقتصادية تحليلا للوضع الاقتصادي العالمي وتبعات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية على كل دول العالم بنسب تصل إلى 25%، وهو ما اعتبرته الصحيفة نسب غير مسبوقة تسببت في حالة صدمة للأسواق العالمية.
في أولى تبعات قرارات ترامب، انخفض مؤشر راسل 3000، أحد أوسع مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، بنسبة 5% بعد ثم انخفض بنسبة 6% عندما أعلنت الصين أنها سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية.
ورصدت الصحيفة النتائج السلبية الأولى التي اعقبت قرارت ترامب حيث انخفض الذهب في الأيام الأخيرة وتراجع الدولار، على عكس ما يحدث عادة في أوقات الشدة، وتراجعت أسعار النفط إذ انخفضت من 75 إلى 66 دولارا لبرميل خام برنت، وكذلك النحاس، وتراجعت أسهم البنوك في العديد من البلدان، كما ارتفع مؤشر التقلبات (فيكس)، بما دفع محللو البنوك لتوقع احتمال حدوث ركود عالمي هذا العام.
وقالت الصحيفة إنه بمقارنة الأسهم الدفاعية التي تشمل شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق وهي أقل عرضة للدورة الاقتصادية، بالأسهم الدورية، مثل شركات الطيران وشركات صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على التفاؤل، فإن أداء الأسهم الدورية العالمية أقل من أداء الأسهم الدفاعية العالمية بنسبة 8%، وهي أكبر فجوة منذ بداية عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في عام 2020، لذلك يمكن اعتبار أن تحركات الأسعار تتجهة إلى ركود عالمي خفيف.
تقول الصحيفة إن تحركات الأسعار في الأسواق الأميركية هي الأكثر حدة، ولكن من دون فارق كبير، إذ إن عمليات البيع الدفاعية للأسهم الدورية في الأسواق الناشئة واليابان أقل حدة مما هي عليه في أميركا، ولكن عمليات البيع في أوروبا سيئة تقريبا بالقدر نفسه.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المستثمرون خفض توقعاتهم لأرباح الشركات الأميركية هذا العام بنسبة 1.5%، وهي نفس نسبة الأرباح في أوروبا، بما يتفق مع الأدلة الأكاديمية المنشورة قبل تولي ترامب منصبه، والتي خلصت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية ستسبب القدر نفسه من الألم الاقتصادي أو أكثر خارج أميركا كما هو الحال داخلها.
لكن الصحيفة تقول إن الاقتصاد العالمي لا يزال في موقع قوة نسبية رغم الحرب التجارية التي يشنها ترامب، حيث ارتفع مؤشر النمو العالمي في مارس الماضي، حيث يشير "مؤشر النشاط الحالي" الذي أصدرته جولدمان ساكس، إلى أن النمو العالمي أقل بقليل من إمكاناته، كما أن معدل البطالة لا يزال أقل من 5% في جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولا غنية.