نظيف: البرادعي رجل محترم لكنه يريد تغيير قواعد اللعبة

أكد أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أن «الوضع السياسى فى الشرق الأوسط لايسمح لإسرائيل بممارسة أعمال عدائية ضد مصر فى دول منابع النيل»، متوقعا وجود «استفزازات كثيرة من هذه الدول».
لكنه أكد فى الوقت ذاته، أن «المجتمع الدولى يقف معنا» عبر مؤسساته الدولية، مثل البنك الدولى الذى أعلن أنه لن يمول أى مشروعات عليها خلاف. كما أكد رئيس الوزراء كذلك، حصول الرئيس مبارك على تأكيدات من إيطاليا تدعم موقف مصر، إلى جانب القيام بدور وساطة مع إثيوبيا.
وأضاف نظيف فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف المستقلة والمعارضة أمس الأول الخميس إن مصر تتحرك فى قضية مياه النيل «باعتدال وليس باندفاع، لأن القانون الدولى والمجتمع الدولى معنا».
موضحا بأن «هناك أصواتا تطالب بالعنف»، لكن ذلك لن يجعل مصر تحيد عن موقفها الهادىء، ولن يبعدها عن المساعدات التنموية لهذه الدول.
وكشف رئيس الوزراء فى الحوار الذى امتد إلى أربع ساعات عن أن إبعاد وزير الرى السابق محمود أبوزيد «بعيد تماما عن قضية مياه النيل.. ولو عايزين أحلف على المصحف.. أحلف».
وفى السياق ذاته، قال: إن يسرى الجمل، وزير التعليم السابق أيضا خرج لأسباب غير تلك التى ذكرت، وللأسف، يقول نظيف: «لم يذكر أحد للرجل جهوده فى مجال التعليم الأساسى، وفى كادر المعلمين، وأنه أدى ماعليه من واجبات».
وأعلن نظيف عن رأيه فيما يحدث من اعتصامات واحتجاجات، واصفا إياها ب«الظاهرة الصحية.. باعتبارها وسيلة من وسائل التعبير عن الرأى، طالما تتم بأسلوب حضارى لايخرج عن النظام العام، على عكس ماحدث على الطريق الدائرى.. وهذا ما لاتسمح به الحكومة»،
إلا أن نظيف خلص إلى أن الحراك يسمح للدولة أن تسمع، وأن وجود هذا الحراك يمثل ضغطا على الحكومة من أجل المزيد من العمل والإنجاز، رافضا فى هذا السياق مايفسره الإعلام الدولى لهذه الاحتجاجات والاعتصامات، بأنها «قلاقل عمالية وعصيان مدنى».
وتمنى رئيس الوزراء أن يكون الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطنى لانتخابات الرئاسة المقبلة، متوقعا أن تكون انتخابات بين أكثر من مرشح بشكل أقوى مما كان عليه الأمر فى انتخابات 2005، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى الاستقرار، وأن مبارك هو القادر على تحقيق هذا الاستقرار.
وفى ذات الإطار، يرى نظيف أن «السيستم» «System» لم يفرز بعد أسماء أخرى تصلح لهذه المهمة.
بينما قال إن البرادعى «رجل محترم جدا» ولكن يؤخذ عليه أنه يريد تغيير قواعد اللعبة، وأنه لايوجد سبب واحد يمنعه من الترشح عبر أى حزب من الأحزاب القائمة، كما أن الدستور لايمنع ترشح المستقلين.. المطلوب دخول الملعب ثم الإصلاح من الداخل.. والحكومة ستكون سعيدة لو دخل أكثر من مرشح قوى من أجل بناء قواعد سياسية أكثر فعالية.
إلا أن رئيس الوزراء قال صراحة «حتى الآن لا نرى التطور الكافى للحياة الحزبية.. الحزب الوطنى طاغ فى الحياة السياسية المصرية» وذلك فى إطار أن مصر «تتبنى فكرة الإصلاح السياسى عبر النشاط الحزبى».
وقال رئيس الوزراء: إنه لم يستخدم الصلاحيات التى منحها له الرئيس أثناء مرضه، لأنه لم «يطرأ طارىء» يستدعى استخدام هذه الصلاحيات، موضحا أن هذا ماينبغى فعله.
لأن «الرئيس منتخب من الشعب ورئيس الوزراء ليس منتخبا». وكشف عن أن رحيل شيخ الأزهر لايستلزم أى إجراءات استثنائية، كما أن مصر لم تعلن الحداد فى تاريخها عند رحيل أى شيخ من مشايخ الأزهر.
كما أنه أى نظيف أرسل وزير الأوقاف للمشاركة فى تشييع جنازة الشيخ طنطاوى فى السعودية، حتى تكون الدولة ممثلة فى رسميات رحيل شيخ أزهرها.
ثم دافع نظيف عن البرنامج الاقتصادى لحكومته، مؤكدًا أنها فعلت الكثير، خاصة فى قضايا البطالة والأسعار والضمان الاجتماعى، وقال معلقا على سياسة الخصخصة: «أنا عمرى ماحبيت كلمة الخصخصة، وأنا عارف إن فيه برنامج انطلق فى بداية التسعينيات.
ولكن هناك مراحل مر بها البلد، وهناك سياسات مختلفة ظهرت خلال تلك الفترة، يعنى احنا اتحركنا داخل هذا النطاق فى حقبة الرئيس مبارك نفسه، وهذا يعنى أن هناك حراكا جرى داخل الحزب.. ولكن فى النهاية احنا عارفين بنعمل إيه، وترجمنا أفكارنا فى برنامج انتخابى للرئيس ونمضى فى اتجاهه».
وأضاف رئيس الوزراء: إن «الخصخصة لاتعنى البيع لشركات قطاع الأعمال العام، فنحن غيرنا هذا المفهوم إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة.. ولاتحكمنا تصورات جامدة.
وإذا تواجد مستثمر رئيسى ورأينا أن البيع لهذا المستثمر من مصلحتنا سنقوم بالبيع، وإذا رأينا أن تحتفظ الدولة بنسب حاكمة فى الأسهم أو نسب غير حاكمة فسنقرر مايحقق مصلحتنا فى هذا المجال».
كما أكد رئيس الوزراء أن قانون الإفلاس سيحل الكثير من المشكلات، وأن القانون جاهز وستتقدم به الحكومة فى أول دورة برلمانية مقبلة، مؤكدا على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر فعالية فى قضايا العمال.
وإعادة النظر فى كل التشريعات، فالقانون (يقصد القانون 203 لقطاع الأعمال العام) قد أدى دوره، وقد يكون غير صالح الآن، وقد كلفت وزير الاستثمار (تكليفا واضحا) بالعمل على كل ذلك.
فنحن نتحدث عن الخصخصة فى إطار شامل، من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة.. فقد كانت لدينا محفظة خاسرة أصبحت الآن رابحة.. وهذا مانعمل عليه بكل جدية وشفافية أيضا».
وأكد نظيف موقف حكومته من دعم الطاقة، موضحا «علينا أن نخرج من دعم الطاقة لصالح الصحة والتعليم، وبدأنا بالسولار والذى زاد سعره من «40 قرشا» إلى «110 قروش» لكن الخطة توقفت مع بداية الأزمة العالمية..
بينما سيتحول دعم البوتاجاز إلى بطاقات التموين عبر كوبونات تغطى استهلاك الأسرة، ووصل عدد هذه البطاقات حتى الآن عبر مانسميه «بطاقات الأسرة» إلى 11.4 مليون أسرة «63 مليون مستفيد» وسينتهى العمل فى 30 يونيو المقبل، لكننى أقول فى النصف الثانى من العام الحالى.
كما أكد د.نظيف أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى مطروح على البرلمان والهدف منه زيادة معاش الضمان الاجتماعى، وهذا المعاش سيكون متغيرا ولمدد محددة حتى لايصبح حقا مكتسبا. لأن فكرة الحق المكتسب كانت من أخطاء الماضى»، وأشار إلى أن عدد المستفيدين من هذا المعاش تضاعف ووصل إلى 1.2 مليون معاش.
وأن الحكومة تفكر فى تغيير اسمه إلى مساعدة ضمان بدلا من إعانة أو معاش حتى لاتكون الكلمة غير دقيقة أو جارحة. ثم قال رئيس الوزراء: «معندناش حد بيموت من الجوع.. الحمد لله».