الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسئولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

طالب الأردن اليوم الأربعاء، على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود، بإطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لحل الدولتين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وشدد "الحمود"، في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن "الأونروا" ولا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية التي تمثل شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
كما أكد "الضرورة الملحّة لدعم مجلس الأمن للأونروا لتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية بشكل كامل، فالوكالة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم خدمات أساسية لا غنى عنها للاجئين، وفي مساندة أهالي غزة على مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها".
وقال الحمود، إن مجلس الأمن يتحمل المسئولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ما يستدعي تعزيز وحدته وتضامنه لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة الأزمات العالمية.
وبيَّن ضرورة تعزيز النهج القائم على التوافق داخل المجلس، بحيث يُعطي الأولوية لحل النزاعات، وبناء السلام، والمساءلة، مشددًا على ضرورة أن يعمل المجلس والجمعية العامة بتعاون أكبر، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعية العامة في قضايا السلام والأمن، لا سيما عندما يعجز المجلس عن اتخاذ إجراءات، وتجنب الدول دائمة العضوية استخدام الفيتو بما يعيق المجلس.
وأشار إلى أنه ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، لعبت المنظمة دوراً محورياً لا غنى عنه في منع النزاعات واحتوائها، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، مبينًا أن المشهد العالمي المتغير اليوم يفرض تحديات جديدة ومعقدة، ما يستدعي التزاماً متجدداً بتعزيز العمل متعدد الأطراف وضمان فعاليته في التصدي لجميع القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.
وأضاف أن تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعدّ عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق حلول مستدامة وشاملة.
ولفت الحمود إلى التطورات الدولية المتسارعة، حيث شكل ميثاق المستقبل، الذي تم تبنيه في أيلول الماضي، إطاراً حيوياً لتعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية.
وأكد ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية تعزز كفاءة المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ما يسهم في ترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لدعم مبادرات التنمية والعمل الإنساني، خاصة للدول الأكثر عرضة للأزمات والصراعات وموجات اللجوء.
وقال إن توسيع نطاق التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلم والأمن وزيادة فعالية المجلس في مواجهة التهديدات والتحديات المتغيرة، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل استمرار موجات العنف وغياب الحلول السياسية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وشدد على حتمية تحرك مجلس الأمن بشكل حاسم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لقرار المجلس 2735، ووقف جميع الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية بشكل مستدام.
وقال الحمود، بشأن القانون الدولي، إنه وفي ضوء هذه التحديات، يظل ترسيخ سيادة القانون الدولي ضرورياً لضمان الاستقرار والعدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أن ذلك يتطلب تحقيق ذلك الالتزام الكامل بقواعده، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، واحترام دور محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها، وأن التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يظل أساسياً لحماية السيادة والسلامة الإقليمية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.
وأضاف أن تضييق الفجوة التنموية بين الدول النامية والمتقدمة، ولا سيما الفجوة الرقمية، يتطلب تبنيا لنهج شامل يعزز التعاون الدولي ويوفر الدعم المالي والفني المستدام، خاصة لدول تعاني من الصراعات وتلك التي تتحمل أعباء هذه الصراعات عبر استضافة موجات من اللاجئين.
وأشار إلى أن ذلك "يشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية من خلال التدريب ونقل المعرفة".
كما أن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الصحية والأمن الغذائي، يستدعي توفير موارد كافية وآليات تمويل عادلة تتيح للدول النامية تنفيذ سياسات تنموية فعالة.
ولفت المندوب الدائم إلى أن "مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل جماعي برؤية والتزام"، مشددًا على ضرورة "إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف ليلبي تطلعات جميع الدول".
وقال إن هناك إمكانية لبناء مستقبل عادل وسلمي ومزدهر للجميع من خلال التعاون الدولي، وتعزيز السلم والأمن، والالتزام الراسخ بالقانون الدولي، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وهي أسس قامت عليها الأمم المتحدة، والتي التزمت دولنا باحترامها وتنفيذها.