شركات تطوير عقارى تتوقع ارتفاع أسعار العقارات ما بين 15 - 20% العام الجارى

• مطورون: تسريع وتيرة التنفيذ والتسليم على رأس أولوياتنا لتقليل مخاطر السوق
• طارق شكرى: خفض الجنيه وارتفاع تكلفة العنصر البشرى والأرض تزيد من تكلفة المشروعات
• تامر ناصر: زيادة الأسعار أصبحت منطقية بعد تحرير سعر الصرف فى مارس
• عبد الله سلام: تعديلات محتملة فى الأسعار نتيجة التضخم وأسعار الفائدة ونعمل على الإسراع بالتسليم
• أحمد صبور: ارتفاع أسعار الفائدة يمثل التحدى الأكبر أمام شركات التطوير العقارى
• وائل عز: التضخم وعدم استقرار سعر الصرف والخامات قد تؤدى إلى زيادة الأسعار
• جاسر بهجت: السوق تنتظر تسعير مشروع رأس الحكمة وهناك محدودية فى إتاحة الأراضى
• محمد المنشاوى: السوق قادرة على استيعاب الزيادة فى الأسعار بطرح أنظمة سداد طويلة


توقع مطورون عقاريون أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها ولكن بمعدلات طبيعية استنادًا إلى عدة عوامل أبرزها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار الأراضى.
وبحسب مطورون تحدثت معهم «مال وأعمال الشروق» فإن الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات ستكون ما بين 15 20٪ وقد تصل إلى 30٪ وفقا لطبيعة المنتج العقارى، موكدين أن أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة ترتكز على الإسراع بوتيرة التنفيذ والإنشاءات لمقابلة المبيعات الضخمة خلال آخر عامين.
وتراجعت قيمة العملة المصرية لتتخطى حاجز 50 جنيهًا مقابل الدولار مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق وذلك فى أعقاب ما أعلنه رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى بأن تحرك العملة صعودًا ونزولا فى حدود 5% أمر طبيعى وفق حركة الطلب على الدولار مرجحًا استمرار تلك الحركة فى الفترة المقبلة.
كما أبقى البنك المركزى المصرى، خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالى عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قال إن أسعار العقارات تختلف من شركة لأخرى والمرحلة البيعية للمشروع، ولكن هناك عوامل أساسية تدعم وجود زيادة مرتقبة فى الأسعار تتراوح ما بين 15 20٪.
شكرى أشار إلى أن العوامل التى تعزز الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات منها قوة الدولار عالميا أمام العملات الأجنبية الأخرى وبالتالى هناك خفض متوقع لسعر الجنيه المصرى أمام الدولار وهو مكون رئيسى فى صناعة العقارات، ومن العوامل أيضا تكلفة العنصر البشرى التى ارتفعت مؤخرًا مع نزوح الكوادر البشرية إلى أسواق الخليج وخاصة السوق السعودية مع زيادة تكاليف المعيشة داخل مصر دفع الشركات لزيادة بند المرتبات والأجور للعاملين وهو ما ينعكس على إجمالى التكلفة للمشروعات.
أوضح شكرى أن عنصريين العملة الأجنبية والموارد البشرية يمثلان زيادة متوقعة فى الأسعار لا تقل عن 10٪، أما العنصر الثالث يتعلق بزيادة أسعار الأراضى وهى مكون رئيس فى احتساب التكلفة، وفى ضوء هذه المعطيات فإن الزيادة المرتقبة للأسعار ما بين 15 – 20٪.
ويقول شكرى إن أولويات المطور العقارى ستكون التنفيذ والالتزام بالتسليم، هو المؤشر على جدية المطور خاصة مع المبيعات الضخمة التى حققتها الشركات لابد أن يقابلها نمو فى الإنشاءات والتسليمات.
أشار إلى أن شركته تعتزم تسليم 2500 وحدة من مشروعاتها شرق وغرب القاهرة خلال العام القادم كإحدى أولويات الشركة التى قامت بتسليم 2500 وحدة سكنية هذا العام.
تامر ناصر الرئيس التنفيذى لشركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، قال ل «الشروق»: إن الزيادة المتوقعة لأسعار العقارات خلال العام الجارى ستكون فى معدلاتها الطبيعية ما بين 15 20٪.
أكد ناصر أن السوق العقارية تعمل بشكل طبيعى بعد قرار تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، وهو ما تشير إليه حجم المبيعات التى حققتها الشركات العقارية على مدار العام.
أوضح أن الزيادة فى الأسعار تختلف وفقًا لطبيعة المنتج العقارى والمنطقة والمرحلة ولكنها فى النطاق الطبيعى فى ضوء التوقعات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى زيادة الأسعار تراوحت ما بين 5 20٪ خلال العام الجارى مع استبعاد فترة ما قبل التعويم.
وعن أولويات الشركة خلال عام 2025، قال ناصر إن سيتى إيدج تعمل على الإسراع بالإنشاءات للمشروعات التى تتولى تطويرها فى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، ونمو محفظة الأراضى بدراسة فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى المبيعات المستهدفة لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية وعلى رأسها أبراج العلمين الجديدة والحى السكنى الخامس «جاردن سيتى» بالعاصمة الإدارية.
وتضم محفظة أراضى «سيتى إيدج» نحو 200 فدان تتوزع على مشروعات عمرانية متكاملة فى الشيخ زايد غرب القاهرة، والقاهرة الجديدة شرق القاهرة.
وبحسب ما قاله مسئول بشركة أوراسكوم للتنمية، ل«مال وأعمال الشروق» فإن شركته لديها برنامج للإسراع بالتنفيذ والإنشاءات تجنبا لحدوث أية متغيرات اقتصادية تؤثر على التكاليف.
أضاف أن متوسط الزيادة فى أسعار العقارات مرتبطة بتوقعات سعر الصرف والتى تتراوح ما بين 15 20٪ وفقا للمشروع ونسبة التميز والتنفيذ.
محمد المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قال إن الزيادة المتوقعة لأسعار العقارات ستكون مرتبطة بسعر الدولار الذى ينعكس على كل مدخلات الصناعة.
أضاف أن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع بمعدل يتراوح ما بين 15 20%، مؤكدًا أن السوق قادرة على استيعاب هذه الزيادة من خلال طرح أنظمة سداد على سنوات طويلة تتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء.
وقال المنشاوى إن مخاطر السوق وحالة عدم الثبات تلزم أى مطور على الإسراع بوتيرة الإنشاءت والتنفيذ لتفادى أى مخاطر تتعلق بالأسعار.
وائل عز، الرئيس التنفيذى بالمشاركة فى شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقارى توقع استمرار زيادات الأسعار خلال عام 2025 بسبب عدة عوامل رئيسية منها ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية، والمتمثلة فى التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. كذلك هناك زيادات فى أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، موضحًا أن هذه الزيادة ستكون متفاوتة حسب آليات السوق، أى حسب العرض والطلب، وأيضا استراتيجيات الشركات وظروف المشروعات التى تقوم بها. وهى المعطيات التى قد تؤدى إلى الزيادات فى أسعار الوحدات بالتبعية.
وبحسب «عز» فإن ماونتن فيو لديها خطة توسعية خلال العام الجارى لمواصلة الاستحواذ على أراضٍ جديدة سواء فى مصر، السعودية أو فى الأسواق المجاورة، بالإضافة إلى إبرام شراكات استراتيجية مع الحكومة وغيرها من الكيانات الأخرى لاستمرار إقامة مجتمعات عمرانية تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تدفق العملات الأجنبية داخل البلاد والمساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى.
هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز المملوكة للملياردير المصرى نجيب ساويرس: قال إن أسعار العقارات فى مصر سترتفع ما بين 20 25% خلال عام 2025 وذلك تماشيًا مع معدل التضخم وهى زيادات طبيعية.
أوضح أن الشركة لديها أولويات تتركز على الإنشاءات للإسراع بتنفيذ الوحدات المباعة خلال آخر عامين؛ حيث تستهدف استثمار 20 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية خلال 2025.
عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، قال إن سوق العقارات المصرية تشهد استقرارًا نسبيًا مدعومًا باستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب على الوحدات السكنية كملاذ آمن للاستثمار، مع توقع استمرار النمو وتعديلات محتملة فى الأسعار نتيجة التضخم وأسعار الفائدة بنسب طبيعية تتراوح بين 15 و20%.
أوضح تراقب شركة مدينة مصر هذه العوامل عن كثب، مع اعتماد استراتيجية مرنة تشمل مواصلة البيع وتعديل أنظمة السداد، وأشار إلى أن متوسط ارتفاع أسعار العقارات ما بين 15 20٪ باستثناء آخر عامين.
وبحسب سلام فإن استراتيجية مدينة مصر عام 2025 ترتكز على تعزيز المبيعات والإيرادات من خلال مشروعات الشركة، بما فى ذلك التوسع فى «تاج سيتى» و«سراى»، والمشروعات والأراضى الجديدة التى تم الاستحواذ عليها ومنها «بترفلاى» فى مستقبل سيتى و490 فدانًا فى «هليوبوليس الجديدة». كما تشمل الخطة تعزيز مشروع «تجد» كأول منطقة تجارية متكاملة داخل «تاج سيتى»، وتطبيق أحدث التقنيات لتسريع وتيرة العمل والتسليمات، تزامنا مع خطة التوسع إقليميا.
أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، توقع أن ترتفع الأسعار خلال العام القادم بمعدل ما بين 25 30٪، مقابل 35٪ زيادة فى الأسعار خلال العام القادم.
وبحسب صبور فإن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل التحدى الأكبر أمام شركات التطوير العقارى والتى تنعكس على ارتفاع تكلفة المشاريع وبالتالى زيادة أسعار الوحدات العقارية.
أوضح أن الربع الأول من عام 2025 سيشهد اختيار مستشار مالى لعملية طرح الشركة فى البورصة، متوقعا أن تصبح الشركة جاهزة للطرح بنهاية العام الجارى، وذلك تزامنًا مع خطة الإسراع بالإنشاءات والتسليم.
جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee. قال إن المتغيرات الاقتصادية القائمة تشير إلى احتمالات زيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15 – 20 ٪ ما زيادة أكبر فى مشروعات الساحل الشمالى بنسبة لا تقل عن 30٪.
وبحسب بهجت فإن تسعير مشروع رأس الحكمة سيكون له تأثير على أسعار العقارات بمنطقة الساحل الشمالى قائلا «الجميع ينتظر تسعير وحدات مشروع راس الحكمة وتأثيره على السوق».
أشار بهجت إلى محدودية الأراضى المتاحة أمام المطورين فى مقابل زيادة الطلب وكلها عوامل تؤثر على السوق.
وبحسب بهجت فإن المطور العقارى يجب أن يمنح أولوية للإنشاءات والتسليم وأن تكون المبيعات المستهدفة فى حدود القدرة على التنفيذ والالتزام بالتسليم لتقليل أكبر قدر من المخاطر.