توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الشقق السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نهاية العام، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20% مقارنة بعام 2018. وقال مطورون، إن موجة زيادة الأسعار تأتي تزامنًا مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والتي من المقرر تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل، والتي تؤثر على كل مدخلات صناعة العقارات في مصر، بجانب زيادة أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان بنسبة تقترب من 20% عن طروحات العام الماضي. وارتفعت أسعار العقارات خلال العام الماضي أكثر من مرة، حيث ارتفع سعر العقارات 5% بسبب توابع القرارات الاقتصادية التي تم تنفيذها في عامي 2016 و2017، ليتبعها زيادة تراوحت بين 10% وحتى 15% بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء في منتصف العام الماضي، بحسب خبراء العقارات. ووفقا لمؤشر عقار ماب، في التراجع على طلب شراء العقارات بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12٪، وبرر المؤشر حالة التراجع بالتزامن مع انتهاء موسم الصيف وبدأ موسم الشتاء الذي عادة ما يشهد حركة عقارية أبطئ. وفي شهر يناير الماضي، أعلن مؤشر عقار ماب، أن السوق العقاري المصري شهد تراجع ملحوظ مع بداية العام، حيث انخفضت الطلب على العقارات بنسبة 7٪ خلال شهر يناير 2019. "20% زيادة" المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لمجموعة "الأهلي للتنمية العقارية"، توقع زيادة أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل إلى 20% عن الفترة ذاتها العام الماضي. وبرر "صبور" لمصراوي، أسباب زيادة أسعار العقارات، بتوقعات زيادة أسعار المحروقات والكهرباء طبقا للخطة السنوية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تنتهي برفع الدعم النهائي عن هذه الخدمات. كان صندوق النقد الدولي، أعلن قبل أيام، أن مصر سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، استمرارًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد صبور، أن نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية لا تحدد طبقا لأسعار المحروقات والكهرباء فقط، لكن بالتبعية تحدث زيادة في مدخلات الصناعة ككل، بداية من النقل ومواد بناء، ومواد التشطيبات، والخامات، وكذلك العمالة، فإذا حدث تغيير في هذه المدخلات سيتأثر على الفور سعر الشقق بشكل تدريجي أيضًا. وعن وصف السوق العقاري وما يمر به الأن، قال: إن السوق العقاري يمر بحالة من الهدوء بدأت في نوفمبر الماضي وظلت مستمرة حتى الآن مقارنة بنفس هذه الفترة من العامين السابقين، متوقعًا زيادة حجم الطلب على الشراء خلال الشهرين المقبلين. "خلال أسابيع" بدوره، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسب مختلفة تتراوح بين 10% إلى 15%، تبدأ خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف شكري: يوجد أسباب مباشرة وغير مباشرة تؤثر على أسعار العقارات في مصر، فرفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية، يؤثر مباشرة على على الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار مواد البناء والتشطيبات هى المتحكم الرئيسي في سعر الوحدة النهائي. وواصل: الشركات باتت تتنازل عن جزء من حجم أرباحها حتى تتمكن من مجارة عمليات البيع، بجانب تقديم مدد في السداد تصل إلى 10 سنوات وهو ما يهدد ملائمتها المالية على الاستمرار في تنفيذ المشروعات، لكن الوضع الراهم هو ما يفرض ذلك ولن يطول كثيرا، فالسوق العقاري المصري سرعان ما يصحح نفسه بنفسه. وتوقع شكري نشاطًا كبيرًا في حركة البيع خلال لافترة المقبلة بعد المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتمويل الوحدات، لافًا إلى أن هذه المبادرة رسالة دعم من الدولة للقطاع العقاري والذي يمثل 22% من الناتج المحلي، وعملية تنظيمية للسوق في ظل القرارات الاقتصادية. وتابع: مبادرة المركزي تجاوزت توقعاتنا التي كان تصل إلى 10 مليارن لكن الوصول إلى 50 مليار جنيه كحجم تمويل للعملاء سيوفر سيولة مالية كبيرة أمام الشركات ستمكن المطورين من تنفيذ أكبر قدر من المشروعات. وأشار شكري إلى أن قرارات "المركزي" استثنت تقديم العميل مفردات مرتب وخصم 35% من الدخل الشهري، الأمر الذي سينعكس على حجم الإقبال للحصول على التمويل، لافتًا إلى أن أقصى حد لتمويل العملاء 6 سنوات بعد التسليم، ويمكن للشركات التقسيط على 10 سنوات، بهذه القرارات. فترة هدوء توقع المهندس حسني الشهاوي، العضو المنتدب لشركة الشهاوي العقارية، زيادة أسعار العقارات خلال الأسابيع المقبلة من 10 إلى 12%، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار يحددها أمرين: التكلفة، والعرض والطلب. وأضاف: "أحيانا المطور العقاري يكون مجبرًا على رفع الأسعار.. العميل اللي اشترى السنة الماضية بيبقى منتظر الأيام دي يشوف عائد قراره بالشراء، فلازم يبقى في زيادة لا تقل عن 10%، وهذه الزيادة بتختلف من شركة لأخرى". وأكد الشهاوي، أن السوق العقاري الآن يمر بحالة من الهدوء في المبيعات، نتيجة عدم توافق الوحدات المعروضة للبيع مع القدرة الشرائية للعملاء، متوقعا نشاط المبيعات خلال الشهرين المقبلين.
