وزيرة البيئة تناقش مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR)

وزيرة البيئة: تقرير الشفافية يسهم في حصر الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة.. وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي
د.ياسمين فؤاد: التقرير يأتي في إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر(1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثاني وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية - الري - المالية - الزراعة - التعاون الدولي - الكهرباء - البترول- النقل - الأمن الوطني - شرطة البيئة والمسطحات)، وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأشارت إلى أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسئولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وتعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، والبيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التي من المفترض تقديمها في شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية في التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات.
وكشفت عن مراعاة الملاحظات التي وردت من الوزارات، وجرى عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع الجهات الوطنية كافة.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك في إعداد هذا التقرير الذي تم في وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن 4 فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر 2030، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث إن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط.
كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
وخلال الاجتماع، عرضت التحديات ومنهجية العمل التي تم لإتباعها في إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة، بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري؛ تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات، وإعادة التقديم إلى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.