أزمة الأحكام العرفية.. كيف ينظم دستور كوريا الجنوبية عزل الرئيس وفترة غيابه عن المنصب؟

بدأت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية خطوات عزل رئيس البلاد؛ أثر أزمة الأحكام العرفية التي فجرها بيون سوك يول، والتي لم تصمد سوى ساعات قليلة، حيث أعقبها احتجاجات شعبية واسعة وتصويت أغلبية البرلمان لوقفها؛ ما دفع رئيس كوريا الجنوبية لسحب قراراته والتراجع عنها.
- المعارضة عازمة على الإطاحة بالرئيس

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض، خلال مؤتمر صحفي، أنه تقدم بمشروع القرار رسمياً، بمشاركة 6 أحزاب أخرى.
وأشارت قناة "كيه بي إس" الكورية الجنوبية إلى أن التصويت على القرار قد يتم الجمعة.
في المقابل، أعلن حزب "سلطة الشعب" الحاكم معارضته الشديدة لمشروع القانون، مؤكداً أنه سيعمل على وقفه.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن تمرير قرار العزل يحتاج إلى أغلبية الثلثين داخل البرلمان المؤلف من 300 عضو، فيما يتحكم حزب الرئيس في 108 مقاعد، هذا يعني أن نجاح مشروع العزل يعتمد على انشقاق عدد من نواب الحزب الحاكم وتصويتهم لصالح القرار، وهو ما قد يجري بالفعل، فقد كان التصويت الذي رفض الأحكام العرفية بالإجماع "190-0" قد شمل أصوات 18 نائباً من حزب "سلطة الشعب"، وفقاً لمسئولي الجمعية الوطنية.
كما انتقد زعيم الحزب، هان دونغ هون، وعمدة سيول، أوه سي هون، إعلان يون للأحكام العرفية، بحسب مجلة "التايم" الأمريكية.
-ما الذي سيحدث إذا تم عزل الرئيس يون؟

يتطلب عزل الرئيس يون تصويت 200 عضو من أعضاء الجمعية الوطنية.
ويملك الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الصغيرة مجتمعة 192 مقعداً، مما يعني حاجتهم للحصول على دعم إضافي من أعضاء حزب الرئيس الحاكم "سلطة الشعب".
وفي حال عزل يون، فسيتم تجريده من سلطاته الدستورية إلى أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها، وفي تلك الأثناء، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يحتل المرتبة الثانية في الحكومة الكورية الجنوبية، مسئوليات الرئيس.
ودعا هان في رسالة عامة إلى التحلي بالصبر وحث الوزراء على "الاستمرار في أداء واجباتهم في هذه اللحظة".
-ما دور المحكمة الدستورية؟

وتضم المحكمة الدستورية حالياً 6 قضاة فقط بعد تقاعد 3 منهم، مما يعني أن جميع القضاة الستة يجب أن يوافقوا على قرار العزل كي يتم تنفيذه، وتتضمن المحكمة قضاة تم تعيينهم بعد تولي يون السلطة، مما يدفع الحزب الديمقراطي لتسريع إجراءات تعيين القضاة الجدد.
-عودة إلى الماضي العسكري

وكان إعلان الأحكام العرفية الأول من نوعه منذ أكثر من 40 عاماً، وأعاد للأذهان الحقبة العسكرية في كوريا الجنوبية، عندما كانت الحكومات المدعومة من الجيش تفرض مثل هذه التدابير لنشر الجنود والدبابات في الشوارع لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
يأتي هذا التصعيد وسط مظاهرات غاضبة في العاصمة سول، حيث تجمع آلاف المحتجين مطالبين باستقالة الرئيس بعد إعلان الأحكام العرفية، وهو ما اعتبرته المعارضة تجاوزاً للسلطات الممنوحة له بموجب أحكام الدستور.
ورغم ذلك، لم تُسجل أي أعمال عنف كبرى، حيث انسحبت القوات والشرطة بعد تصويت البرلمان على رفع الأحكام العرفية، وأكد رئيس البرلمان أن "المواطنين شهدوا اليوم نضج جيشنا رغم ذكرياتنا المؤلمة عن الانقلابات العسكرية".
ووفقًا للدستور الكوري الجنوبي، يحق للرئيس إعلان الأحكام العرفية خلال "الحروب أو حالات الطوارئ الوطنية المماثلة".
لكن العديد من المراقبين يشككون في أن كوريا الجنوبية كانت تواجه حالة طوارئ تستدعي مثل هذا القرار.