مدير عام سوق دوت كوم: السوق المصرية رقم واحد بالنسبة لنا

لم يعد مهما أن يقابل البائع المشترى وجها لوجه، ولم يعد المستهلك بحاجة للسفر أو الانتظار فى طابور لشراء سلعة ما، بل قد لا يتعرض المواطن للشعور بالغضب الذى قد يصل إلى درجة الانفجار انتظارا فى إشارة مرور تمتد لساعات ليصل إلى أحد المحال.
كما أنه ليس على المستهلك تحمل عبء ومصاريف انتقال ثلاجة أو غرفة مكتب أو حتى تليفون بلاك برى إلى البيت، فالبيع والشراء أصبحا أسهل وأيسرحالا عن ذى قبل، وقد يصل الأمر إلى حد المزايدة على سلعة ما ليظفر المشترى وهو جالس على كرسيه الهزاز بسعر مناسب يرضيه.
ولا يحتاج الأمر فى هذه الحالة سوى النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر «الكى بورد» ليرى المشترى السلعة بالمواصفات والشكل المطلوب والسعر الذى قد يناسبه، فالتجارة الالكترونية يسرت الكثير من التعاملات ووفرت خدمة من الباب إلى الباب لجميع السلع عبر وسطاء دخلوا السوق المصرية بحثا عن 15 مليون مصرى يتعاملون مع الإنترنت وفقا لأحدث بيانات وزارة الاتصالات.
أول هؤلاء الوسطاء « سوق دوت كوم » التى أطلقت نشاطها فى مصر منذ ثلاثة أشهر من خلال فترة تجريبية والتى تعد أول موقع للتجارة والشراء والبيع عبر الإنترنت فى مصر.
حول أهمية هذه التجارة للفرد وللمستثمر الصغير وسبل تأمين المستهلك المصرى ضد جرائم النصب عبر الإنترنت وشراء سلع مغشوشة أو مقلدة دار الحوار مع عمر سدودى المدير العام لشركة سوق دوت كوم مصر.
بعد مرور ثلاثة أشهر على دخولكم السوق المصرية.. ما هو تقييمكم وماهى عوامل الجذب التى وجدتموها بالسوق؟
حتى الآن التجربة جيدة، بل أستطيع القول إنها فاقت توقعاتنا بكثير، لقد بدأنا العمل منذ ديسمبر الماضى وحتى شهر أبريل وصل عدد المترددين على الموقع 700 ألف وهو رقم كبير فى مرحلة التجريب. ولقد قمنا بدراسات عن السوق بعد أن استفدنا كثيرا من وجودنا فى عدة دول عربية على مدى السنوات الخمس الماضية أخطأنا وتعلمنا فيها الكثير ووجدنا أن السوق المصرية هى رقم واحد بالنسبة لنا نتيجة لعدة عوامل أهمها أن 20% من العرب الذين يتعاملون مع الإنترنت مصريون وأن هذا المعدل فى تزايد نتيجة أن تكلفة الدخول على الإنترنت فى مصر لاتزيد على 5 دولارات شهريا بينما تصل فى السعودية إلى 25%، وفى الإمارات 30 دولارا، بينما فى جنوب أفريقيا 55 دولارا.
كيف تتواصلون مع عملائكم؟
عندما يقوم شخص ما بالتسجيل على الموقع سواء أكان بائعا أم مشتريا نقوم بالاتصال به عن طريق الهاتف من خلال فريق عمل مخصص لذلك. والتسجيل لا يعنى هنا الشراء ولكن قد يعنى التعرف على المنتجات الموجودة أو عرض منتجات، لكنه مهم فى أن نعرف أن هناك شخصا حقيقيا غير افتراضى نتعامل معه، وبالمتابعة من جانبنا يمكن التأكد من جدية هذا الشخص وإذا ثبت العكس نقوم بإغلاق الحساب على الفور.
ما هى وسائلكم للتأكد من ذلك حتى لا يقع المستهلك ضحية للنصب؟
أولا نقوم بإرسال خطاب مسجل على العنوان المدون على الموقع للتأكد من صحته وبالنسبة للشركات التى تعرض سلعها نطالبها بصورة من البطاقة الضريبية ونتأكد من توافر خدمة ما بعد البيع بوجود مراكز صيانة جيدة وموزع معتمد بالنسبة للأجهزة ومنح ضمان للمنتج، بينما السلع المستعملة لا يشترط لها ضمان، أيضا هناك وسيلة مهمة لتعزيز ثقة المشترين عبر الإنترنت وهى توافر وسيلة الدفع عند التسليم وبعد فحص السلعة جيدا، بالإضافة إلى أننا لا نسلم قيمة السلعة للبائع إلا بعد مرور 24 ساعة على وصولها للمستهلك وتأكده من مدى مطابقتها للوصف والشكل الذى شاهده على الموقع حتى تتاح له فرصة استرجاع السلعة إذا لم تكن مطابقة.
الدفع «بالكاش يو»
لاتزال وسائل الدفع الالكترونية تمثل مشكلة لدى الكثيرين، خاصة وسائل الدفع البديلة لبطاقات الائتمان بما يعوق نمو هذه التجارة.. كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟
لقد تمت إضافة خدمة الدفع عبر بطاقات سابقة الدفع «كاش يو» دون حاجة لاستخدام البطاقة الائتمانية خاصة أن أقل من 10% من المصريين ليس لديهم بطاقات ائتمانية، وأن وسيلة الدفع عند التسلم تمثل 90% حتى الآن، إلا أنه توجد عدة خيارات للسداد، من بينها مكاتب البريد السريع أو البنوك. والمشترى فى النهاية هو الذى يحدد طريقة الدفع وأيضا طريقة الشحن.
ما هى أهم السلع التى يقبل عليها المستهلك من خلال عمليات الشراء التى تتم؟ وما مدى الإقبال على شراء السلع المحلية؟
الالكترونيات بشكل عام تشهد إقبالا كبيرا وأجهزة المحمول وكذلك برامج الكمبيوتر، والعطور ومستحضرات التجميل. أيضا هناك إقبال على شراء الملابس رغم مشاكل القياس وتوجد حركة بيع وشراء على المنتجات الإبداعية مثل اللوحات التشكيلية، والسلع المزخرفة والأنتيكات إلى جانب عروض على السوق لتصميمات المجوهرات والاكسسوارات
ونسبة شراء السلع المحلية تفوق بكثير السلع المستوردة، لدرجة أن الموقع كان يعرض تشيرتات محلية تم بيع 600 تشيرت خلال 3 أسابيع، فالسوق الالكترونية تعكس حقيقة ما يحدث فى السوق التقليدية.
كشاف المواهب
يراهن البعض على الدور الذى يمكن أن تلعبه المواقع الالكترونية فى دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم يد المساعدة لها عن طريق إتاحة فرص لتسويق منتجاتها.. هل تتبنون هذه الرؤية؟
بالفعل المواقع الالكترونية تلعب دور الوسيط بين عملائها من الشركات والأفراد الذين يقومون بإنتاج بعض الصناعات اليدوية وبين مستخدمى الإنترنت ونحن نتيح الفرصة للمنتجين خاصة من الشباب للتوسع فى أعمالهم عبر الإنترنت من خلال افتتاح فرع الكترونى لهم على بوابتنا.
حتى يتمكنوا من بيع سلعهم وعرض خدماتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى استثمارات مادية فى تأسيس موقع الكترونى خاص بهم ودون تحميلهم أعباء ضريبية والأهم أن سوق دوت كوم تقوم بدور كشاف المواهب وتبحث عن المنتجين الصغار فى الجامعات والأندية وجميع التجمعات الشبابية باعتبار أن المنتجين الصغار يشكلون الجانب الأكبر من القطاع الخاص فى مصر وقمنا بعرض بعض هذه المنتجات وحققت التجربة نجاحا ملحوظا ويتم ذلك دون مقابل.
رغم أن الدعاية وحدها لمحل على الإنترنت تتكلف نحو 1000 دولار ونحن نبحث عن مؤسسات تتيح فرص التمويل للمشروعات الصغيرة، خاصة أن التمويل يمثل مشكلة كبيرة لهم ونحاول مساعدتهم على تسويق منتجاتهم بالداخل ثم التدرج للوصول إلى مرحلة التصدير لهم.
نفتح المزاد للشركات
قمتم بالدخول فى خدمة المزادات الالكترونية.. ما هى الضوابط التى تضعونها لتأمين الحصول على هذه الخدمة؟
نحن الجهة الوحيدة التى تعمل فى خدمة المزاد ونتيحها للشركات ليبدأ المزاد بمبلغ معين ويستمر على مدى أسبوعين وقد تمت التجربة على التليفون المحمول «بلاك برى» وزايد عليه نحو 7000 مستخدم وكذلك شاشات البلازما وقد حققت نجاحا كبيرا ونحرص دائما على تحذير المستهلك بألا يشترى بأكثر من سعر السوق بالنسبة للسلعة التى يزايد عليها ونضع على الموقع السعر السوقى للسلعة.
ما قيمة العمولة التى تحصلون عليها مقابل عملية التسويق الالكترونى؟
حتى الآن وخلال المرحلة التجريبية لم نحصل على أى مقابل مادى ونقدم الخدمة بالمجان لكننا خلال الفترة المقبلة سوف نحصل على نسبة من مبيعات الأفراد والشركات تقدر ب5% إذا كان سعر المنتج أقل من 10آلاف جنيه، و2% إذا تجاوز ال10 آلاف وذلك بالنسبة للسلع الجديدة، أما المستعملة لن يحصل عنها عمولة ويسرى ذلك على الأراضى والعقارات والسيارات.
زيادة 250%
ماهى توقعاتكم لحجم نشاط التجارة الالكترونية خلال عام 2011 وأى الأسواق تستهدفونها بعد مصر والإمارات والسعودية؟
متوقع زيادة نسبة العملاء بنحو 250% خلال العام القادم، قياسا على تزايد أعداد الزائرين للموقع بمتوسط زيادة شهرية تقدر ب20% ونستهدف الدخول إلى عدة أسواق خلال 2011 وهى المغرب، والكويت، والبحرين، وقطر.