لم يستبعد البنك المركزي الأوروبي، نجاح برنامج التقشف اليوناني في تحقيق أهدافه وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية في اليونان. وقال البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم الخميس، إن إصرار اليونان وحزمها في تنفيذ البرنامج، من شأنه تصحيح الأوضاع على المدى الطويل وإعادة الثقة في الماليات العامة للدولة. وطالب البنك السلطات اليونانية بالاستعداد في أي وقت لاتخاذ إجراءات تقشف أكثر حدة، إذا تطلب الأمر، مؤكداً أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي وخفض النفقات في الميزانية جاء مناسبا من أجل التوصل إلى استقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. وأرجع البنك تفاؤله إلى خبرات دول منطقة اليورو في القدرة على تقليص حجم الديون والعجز في الميزانية، حيث أشار البنك إلى بلجيكا التي بلغ حجم ديونها في عام 1994، 134.2% من إجمالي الناتج المحلي وتقليصها للديون بنسبة 84.2% عام 2007، كما أن ايرلندا تمكنت من خفض ديون بنسبة 94.1 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 1994 إلى نسبة 24.9% في عام 2006. يذكر أن إجمالي ديون اليونان بلغ العام الماضي 115.1% من إجمالي الناتج المحلي، علما بأن الحد الأقصى المسموح به لمعدلات الديون يصل إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي.