السفير اليوناني يكشف تفاصيل نجاة أثينا من الأزمة المالية لرجال أعمال مصريين

أقامت سفارة اليونان بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمر ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في مصر بأحد الفنادق الشهيرة الأسبوع الماضي بحضور السفير اليوناني الجديد (كريس لزارس) والمستشار الاعلامي للسفارة اليونانية (كوستاس ياناكوديموس) وعامر علوي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الاعمال، وأكد السفير اليوناني في اول حضور إعلامي أن الاقتصاد اليوناني يعاني نقاط ضعف كثيرة بسبب الأزمة المالية العالمية طال أمدها وأدي ذلك الي أحد أعنف الازمات الاقتصادية التي تعرضت لها اليونان علي مدي تاريخها مما أدي الي حدوث آثار سلبية طويلة الأجل حيث أثرت علي الاداء الاقتصادي للدولة وسوق العمل والحياة اليومية للمواطنين اليونانيين وفي محاولة لمعالجة الوضع قدمت الحكومة اليونانية برنامجًا جديدا للاستقرار والنمو في يناير 2010 يهدف الي تعزيز الموقف المالي والاقتصادي للبلاد.
مشيرا الي أنه من المقرر أن ينخفض عجز الناتج المحلي من 12.7% الي 8.7% بحلول نهاية عام 2010 ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية، واستكملت هذه الاستراتيجية عن طريق خفض التكاليف وتحسين الايرادات وأثمرت خلال شهر مارس 2010 بنسبة 2% إضافية من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك فإن الضغوط في سوق السندات والمضاربات وتمويل الاقتصاد اليوناني من الخارج كانت مكلفة للغاية بالنسبة للحكومة اليونانية مما يهدد أهداف برنامج الاستقرار والنمو.
وأوضح السفير اليوناني أن كل هذه التطورات دفعت اليونان لتفعيل آلية الدعم التي وضعتها الدول الاعضاء في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي وكجزء من هذه الالية سوف تتلقي اليونان معونة اقتصادية بقيمة 110 مليارات يورو (80 مليار يورو من دول الاتحاد الاوروبي و30 مليار يوريو من صندوق النقد الدولي) لتلبية احتياجات اليونان التمويلية وتنفيذ برنامج طموح لمدة 3 سنوات في تعاون وطيد مع المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي وينص هذا البرنامج علي خطة علي مدي 3 سنوات تهدف الي تصحيح الاختلالات المالية الداخلية والخارجية وتعزيز فاعلية ومصداقية الادارة الضريبية فهو يجمع بين ضبط أوضاع المالية العامة والاصلاحات الهيكلية ودعم القطاع المالي وذلك لضمان التمويل الاقتصادي الفعلي دون عوائق أو عقبات وسيتم رصد ومراقبة أداء هذا البرنامج عن طريق 12 مراجعة ربع سنوية.
وأوضح السفير أن هذه الاستراتيجية ترتكز علي 3 محاور أولها تحسين الادارة من أجل التغلب علي أوجه القصور الهيكلي وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد عن طريق احتواء ضغوط التضخم وتعزيز القطاعات ذات الميزات (مثل التكنولوجيا الخضراء والدراية والخبرة الفنية ) وأضاف ان الأهم تعزيز الانفتاح التجاري من خلال دعم المشاريع والاستثمارت وذلك عن طريق تغيير الاطار القانوني وسيتم ذلك عن طريق خطة العمل الشاملة واصلاح اللوائح التنظيمية والقانونية الرئيسية والتي تنوي الحكومة اليونانية تطبيقها بالكامل وتتوقع الحكومة اليونانية تصحيح تشوهات السوق القائمة وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية نحو اليونان وهناك تصميم من اليونان لاغتنام هذه الفرصة من أجل التغيير وتهدف للتوصل لنموذج النمو الأخضر للاقتصاد اليوناني.