الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر على مائدة الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أسامة طلعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نظمت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس حلقة نقاشية بعنوان "الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030" أدارها مقرر اللجنة الدكتور شريف شاهين، وشارك فيها كل من الدكتور خالد العامرى - الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعضو لجنة الكتاب والنشر،الدكتور رؤوف هلال - أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو اللجنة، المهندس فريد زهران - رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو لجنة الكتاب والنشر، وذلك مساء الإثنين 4 نوفمبر الجارى بقاعة الفنون بالمجلس.
وأكد الدكتور رؤوف هلال، أن عالم النشر يشهد الآن ثورة التحول من النظام التقليدى إلى النظام الإلكتروني، وأوضح أن رؤيته لتطوير صناعة الكتاب والنشر تمثل عدة عناصر منها؛ التعرف على الإمكانات المتاحة فى مجال النشر فى مصر والتركيز على الميزة التنافسية لها، صورة للمستقبل الذى يمكن للآخرين أن يتخيلوه، تحفيز الأفراد العاملين فى مجال النشر على القيام بالعمل فى الاتجاه الصحيح، التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة، تنسيق الجهود من خلال تحديد وتعريف الأدوار المنوط بها جميع عناصر عملية النشر، الارتقاء بجودة الأداء وتوفير الوقت والجهد وترشيد التكاليف فى الحاضر والمستقبل، تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية والمواقع المتاحة، حفظ الفكر والجهد والوقت من التشتت، توجيه القرارات وترشيدها، الوقاية من الأزمات والكوارث المفاجئة.
وذكر الدكتور خالد العامري، أن أبرز الغايات الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى عدة عناصر منها "الانتقال من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة، الحفاظ على هوية الشخصية المصرية، الحفاظ على القوى الناعمة للدولة الثقافية والإعلامية والعلمية، الحفاظ على الريادة المصرية، الحفاظ على الثروات القومية للدولة واستغلالها، حماية وحدة أراضى الدولة وحدودها، استقرار نظام الدولة الوطنية وثبات ركائزها التشريعية والتنفيذية والقضائية، تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للشعب، الحفاظ على قوة الوطن وصلابته، التأكيد على ارتباط مؤسسات الدولة بالغايات الاستراتيجية للأمن القومى الشامل.
وأكد العامري، أن تطوير صناعة الكتاب والنشر يستلزم تطوير البيئة التشريعية والقانونية الحاضنة لهذه الصناعة، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون لتطوير حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين، وتقديم مشروع قانون لاتحاد الناشرين المصريين لتنظيم مهنة النشر طبقًا للمستجدات، وتقديم مقترح بقوانين لتحفيز العمل بمهنة صناعة النشر، وكذلك تطوير البنية التحتية لكيانات النشر وانشاء وربط وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالنشر، وتوطين وتطوير صناعة مدخلات النشر، عبر تقديم مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لدور النشر المصرية، من مطابع وخطوط إنتاج وكوادر فنية وأقسام ما قبل الطباعة بما يتماشى مع التطور التكنولوجى، إضافة إلى حث الكيانات المسئولة عن النشر والإبداع على عمل قواعد بيانات لحصر مصادر المعلومات المنشورة فى مصر.
واستعرض المهندس فريد زهران، أبرز العقبات التى تواجه الناشرين المصريين، والتى فى حقيقة الأمر تمثل حجر عثرة يعرقل نمو وازدهار صناعة النشر فى مصر، وأشار إلى أن النظر إلى الناشر على أنه مجرد تاجر فى إطار القوانين المنظمة لصناعة النشر، ينم عن نظرة قاصرة تغفل الدور المحورى الذى يلعبه فى عملية الإنتاج الثقافى، لان الناشر بمثابة الحرفى الماهر الذى يصوغ مواد خام مختلفة كالورق والحبر لكى تمتزج مع الكلمات والأفكار، ومن ثم يحولها إلى منتج نهائى هو الكتاب، وبالتأكيد هذا المنتج ليس مجرد سلعة، بل هو عمل فنى ومعرفى، يحمل فى طياته قيمة مضافة تتجاوز قيمة المواد الأولية المستخدمة فى إنتاجه؛ فالناشر كذلك لا يقتصر دوره على طباعة وتوزيع الكتب، بل إنه يتدخل فى كل مراحل الإنتاج، بدءًا من اختيار المؤلفات ومراجعتها وتحريرها، وصولًا إلى تصميم الغلاف والتسويق والتوزيع.
وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن دعم صناعة النشر هو استثمار فى المستقبل، فهو يساهم في بناء مجتمع معرفى، ويدعم التنمية الثقافية، ويعزز الهُوية الوطنية؛ لذا فيتوجب على مؤسسات الدولة أن تدرك أهمية دور الناشر، وأن يتم مراعاة ذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والإنتاج الثقافى.