مركز حقوقي: الطوارئ انتكاسة للديمقراطية وإهانة للمصريين

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن انزعاجها الشديد من قرار مجلس الشعب بمد العمل بقانون الطوارئ لعامين جديدين يبدأن من يونيو المقبل حتى 31 مايو 2012، مؤكدة أن إقراره انتكاسة جديدة للديمقراطية، وإهانة لكرامة المواطن المصري.
وأكدت الشبكة في بيان لها، أن موافقة نواب الحزب الوطني، والبالغ عددهم 308، الذين نجح معظمهم بالتزوير، بحسب قولها، ويشكلون أغلبية الثلثين المطلوبة لمد العمل بهذا القانون الجائر، غير شفاف وغير قانوني، مشيرة إلي أن سيطرة القبضة الأمنية علي البرلمان المصري، اتضحت مبكراً قبل مناقشة مد العمل بهذا القانون الجائر، بتحريض نوابه للشرطة بضرب المتظاهرين بالرصاص.
وأضافت، أن قانون الطوارئ يمنح وزير الداخلية سلطات واسعة، تجعله قادرا على إصدار قرارات اعتقال بحق المعارضين وتطبيق الأحكام العرفية، الأمر الذي يعرض الحياة السياسة والحريات انتكاسة جديدة للديمقراطية، وإهانة لكرامة المواطن المصري الذي عاني ظلام هذا القانون منذ بداية الحكم البوليسي للرئيس مبارك.