منظمة حقوقية: تمديد الطوارئ انتكاسة جديدة للديمقراطية

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن انزعاجها الشديد من قرار مجلس الشعب بمد العمل بقانون الطوارئ لعامان جديدان يبدأن من بداية يونيو القادم وحتى 31 مايو 2012 , بموافقة نواب الحزب الوطني والبالغ عددهم 308, دخل معظمهم مجلس الشعب بالتزوير وهم يشكلون أغلبية الثلثين المطلوبة لمد العمل بهذا القانون الجائر.
كان مجلس الشعب المصري قد ناقش في جلسته المنعقدة يوم أمس مد العمل بقانون الطوارئ لعامان جديدان وهذا ما رفضته المعارضة بشدة وحاولوا منع تنفيذه بأي شكل ممكن إلي أن وصل الأمر قيامهم بالهتاف ضد تجديد القانون وفي الجانب الأخر تولي كلاً من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء واحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مهمة الدفاع عن القانون وسط تصفيق نواب الحزب الوطني إلي آن انتهي الأمر بالموافقة علي مد العمل بالقانون الجائر وتظاهر مجموعة من المصريين إمام المجلس أثناء تلك الجلسة وهتفوا ضد القانون وسط حصار امني مشدد.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد وعدت المصريين بعد مد الفترة الماضية التي ننتهي بعد أيام إنها سوف تكون الأخيرة وهذا ما لم يتحقق ليثبت مدي إصرار الحكومة المصرية علي أن تظل مصر دولة بوليسية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن سيطرة القبضة الأمنية علي البرلمان المصري قد اتضحت مبكراً قبل مناقشة مد العمل بهذا القانون الجائر حينما حرض بعض نواب الحزب الوطني من تحت قبة البرلمان رجال الأمن علي إطلاق الرصاص في وجه المتظاهرين من شباب مصر , وكان رد فعل المجلس أن اكتفي بتوجيه اللوم لنائب الرصاص وهي عقوبة هزيلة لا تتناسب مع خطورة ما فعله النائب.
ويمنح قانون الطوارئ سلطات واسعة لوزير الداخلية تجعله قادر علي اصدرا قرارات اعتقال بحق المعارضين وتطبيق الأحكام العرفية بمجرد اتخاذ رئيس الجمهورية قرار مكتوب أو شفهي بإعلان حالة الطوارئ , ويعتبر مد العمل بهذا القانون الجائر الذي يطبق منذ عام 1981 انتكاسة جديدة للديمقراطية وكافة الحريات في مصر واهانة جديدة لكرامة المواطن المصري الذي عاني ظلام هذا القانون منذ بداية الحكم البوليسي للرئيس مبارك.
وبرغم تصريحات الحكومة المصرية باقتراب الإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ وإعلانهم بقصر تطبيق أحكام الطوارئ علي جرائم الإرهاب والمخدرات وإضافة مادة جديدة للقانون تؤكد ذلك إلا أن الشبكة العربية تري أن هذا ما هو إلا تحايل من قبل الحكومة المصرية التي ستستخدم قانون الطوارئ في قمع الأصوات المعارضة لها و تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة والتضييق علي حرية الرأي والتعبير كما حدث في الفترة الماضية .