مطالب حقوقية للحكومة بالتعهد بضمان نزاهة الانتخابات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية، بالتعهد علي ضمانة سلامة العملية الانتخابية، والوصول بها إلي انتخابات حرة ونزيهة، وأن تأتى تعبيراً صادقاً عن إرادة الأمة وطموح مواطنيها و بعيدة عن أي شبهة.
وأوصت المنظمة في بيان لها اليوم، بضرورة إلغاء كافة القيود المفروضة على تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية وعلى النشاط السياسي والجماهيري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الطوارئ وضرورة تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية، وعدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
وشددت علي تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، وضرورة الحد من التدخل الإداري في الانتخابات، وتطبيق أحكام، فيما يتعلق باحترام الأحكام الصادرة في طعون الانتخاب، مؤكدة علي ضرورة إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وتقديم الشكاوي.
واقترحت إنشاء جهاز للشرطة القضائية يخضع مباشرة للقضاء، لحماية القضاة و الناخبين، ولضمان حياد الشرطة، وعدم تدخلها في العملية الانتخابية إلا بناء على تعليمات من القضاة دون غيرهم.